في تصعيد خطير وغير مسبوق، حذر مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند من “ثورة وطنية” إذا لم تتراجع الحكومة عن التعديلات المثيرة للجدل على قوانين الأوقاف.
ووصف المجلس مشروع القانون في بيان أُطلق في نيودلهي بأنه “مؤامرة حكومية” تهدف إلى “الاستيلاء الممنهج” على ممتلكات المسلمين، محذرًا من أن المجتمع الإسلامي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه “الهجمة غير الدستورية”.
وأكد رئيس المجلس، مولانا خالد سيف الله رحماني، أن الحكومة تشن حملة تضليلية ضد ممتلكات الأوقاف تمهيدًا لمصادرتها، مشيرًا إلى أن هذا القانون يستهدف المسلمين بشكل مباشر. كما حذر نائب رئيس المجلس، مولانا عبيد الله خان عزمي، من أن المسلمين سينزلون إلى الشوارع دفاعًا عن حقوقهم إذا لزم الأمر.
من جانبه، أكد مولانا أرشد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، أن الدستور الهندي يضمن حرية دينية مطلقة، معتبرا أن الحكومة تسعى لفرض قوانين قمعية تستهدف المجتمع المسلم.
وفي ختام المؤتمر، أعلن المتحدث باسم المجلس أن المسلمين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفه بـ”العدوان الممنهج” على مقدساتهم، مؤكدًا أنهم سيطلقون حركة وطنية كبرى إذا استمرت الحكومة في موقفها.
وتثير هذه التصريحات المخاوف من انفجار اجتماعي وسياسي في الهند، في ظل التوترات المتزايدة حول هذه القوانين.
