مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند يرفض تعديل قانون الأوقاف وقانون الأحوال المدنية الموحد
أعلن مجلس القانون الشخصي الإسلامي لعموم الهند عن رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون الأوقاف وتنفيذ قانون الأحوال المدنية الموحد في ولاية أوتاراخند، معتبرًا أن هذه الخطوات تستهدف المسلمين بشكل مباشر.
وفي بيانٍ صحفي، أكد رئيس المجلس، المولانا خالد سيف الله الرحمن أن مشروع تعديل قانون الأوقاف تم تقديمه بطريقة غير ديمقراطية، مشيرًا إلى تجاهل الحكومة المستمر لآراء المسلمين. ودعا إلى سحب المشروع فورًا، وضمان حماية حقوق المسلمين، محذرًا من أنه يهدف إلى تدمير ممتلكات الأوقاف وحرمان المسلمين من أماكنهم الدينية.
وأوضح المجلس أن حوالي خمسة ملايين مسلم أرسلوا رسائل إلكترونية تعبر عن اعتراضهم على المشروع، مما يعكس رفضًا واسعًا داخل المجتمع الإسلامي. كما أعلن عن معارضته القوية، داعيًا الأحزاب السياسية، بما في ذلك المتحالفة مع الحزب الحاكم (BJP)، إلى منع تمرير القانون.
وحث المجلس أيضًا المدافعين عن الديمقراطية والحرية الدستورية في الهند على الاحتجاج ضد المشروع، محذرًا من أن تمريره قد يؤدي إلى تقويض المؤسسات الخيرية ودور العبادة التابعة للمجموعات الدينية الأخرى أيضًا.
وفي سياق متصل، رفض المجلس تنفيذ قانون الأحوال المدنية الموحد في ولاية أوتاراخند، واصفًا إياه بأنه إجراء قائم على التعصب الديني وانتهاك صارخ للدستور الهندي. وأكد أن الحكومة المركزية فقط تمتلك الصلاحية لتنفيذ هذا القانون، وليس حكومات الولايات.
كما وأعلن المجلس عن عزمه الطعن قانونيًا في قرارات حكومتي أوتاراخند وغوجارات، مؤكدًا أنه سيطلق حملة واسعة لمعارضة هذه السياسات المجحفة. ودعا المسلمين في الهند إلى التمسك بدينهم وشريعتهم، ومواجهة التمييز بالصبر والثبات، مع رفع أصواتهم ضد هذه الممارسات الظالمة.
