تقرير حقوقي: التمييز المنهجي والقمع الديني يهددان حقوق الشيعة في السعودية

أصدرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرًا حقوقيًا تحت عنوان “التمييز المنهجي والقمع الديني: نضال الشيعة من أجل المساواة في السعودية”، كشفت فيه عن معاناة الطائفة الشيعية في المملكة من سياسات تمييزية تطال مختلف جوانب حياتهم.
وذكرت المنظمة في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة أخبار الشيعة أن الطائفة الشيعية، التي تشكل نحو 12% من سكان السعودية، تواجه منذ عقود قيودًا صارمة على ممارساتها الدينية إلى جانب الإقصاء من فرص العمل والتعليم والتهميش الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية تتبع تفسيرًا صارمًا للمذهب السني، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على الأنشطة الدينية للطائفة الشيعية. وتطرق إلى مرسوم ملكي صدر عام 2014 يقضي بالسجن لفترات تصل إلى 20 عامًا على من يُعتبر “ملحدًا”، كما شددت السلطات الرقابة على بناء المساجد الشيعية وحصرت تراخيصها بالمنطقة الشرقية حيث تتمركز الكثافة السكانية للطائفة.
وكشف التقرير عن هدم السلطات السعودية العديد من المنشآت الدينية الشيعية، كان آخرها هدم مسجد في بلدة العوامية ذات الأغلبية الشيعية في ديسمبر 2020. كما تعرضت المناهج التعليمية لانتقادات واسعة بسبب تبنيها خطابًا معاديًا للشيعة، في ظل غياب معاهد دينية للطائفة وحظر توزيع المواد الدينية الشيعية.
ووثّق التقرير تفشي التمييز ضد الشيعة في القطاع الحكومي والأمني، حيث يُستبعد الشيعة من تقلّد المناصب القيادية ويعانون من صعوبات في الترقية داخل المؤسسات الحكومية. كما أشار إلى تحيز النظام القضائي القائم على التفسيرات السنية للشريعة الإسلامية، والذي غالبًا ما يُصدر أحكامًا قاسية بحق المتهمين الشيعة.
وتحدث التقرير عن هجمات استهدفت مساجد ومناسبات دينية شيعية بين عامي 2015 و2016، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وعلى الرغم من إطلاق السعودية مبادرة “رؤية 2030” لتحسين صورتها العالمية، لا يزال التمييز الممنهج قائمًا، وفقًا للتقرير.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها السلطات السعودية إلى إدخال إصلاحات على النظام الأساسي للحكم لضمان حماية حقوق المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، كما حثّت المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على السعودية لاحترام الحريات الدينية وفتح تحقيقات حول الاعتقالات والاحتجازات ذات الطابع الطائفي.