أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر يوم الإثنين بأن الصين قد فرضت قيودًا شديدة على سفر الأويغور من منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ)، في انتهاك لحقهم في مغادرة البلاد الذي تكفله المواثيق الدولية. ويشمل هذا الحظر منع الأويغور من زيارة الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل تركيا، التي تُعد من الدول التي تربطها علاقات ثقافية وعرقية مع الأويغور.
وفقًا للتقرير، يُسمح للأويغور بالسفر فقط إلى دول معينة مثل كازاخستان، شريطة أن يكون السفر لأغراض تجارية. كما تم فرض قيود مشددة على التفاعل مع الناشطين أو التحدث بشكل نقدي عن الحكومة الصينية.
في سياق متصل، أفاد التقرير أن الأويغور الذين يقيمون خارج الصين ويودون زيارة شينجيانغ يُطلب منهم تقديم “غرض السفر” و”دعوة من أحد أفراد العائلة” للحصول على تصريح. وأشار أحد الأويغور إلى أنه تعرض للاستجواب بعد عودته من رحلة خارجية حول الأشخاص الذين قابلهم وأماكن زيارتهم.
وتستمر السلطات الصينية في فرض قيود على الحصول على التأشيرات للمسافرين الأويغور، حيث يواجه بعضهم إجراءات معقدة قد تصل إلى ستة أشهر للحصول على تأشيرة لدخول الصين. وتُعَتَبر الأنشطة غير السياسية مثل إرسال الأطفال إلى مدارس الأويغور أو حضور حفلات الزفاف التي تضم نشطاء من الأويغور سببًا لرفض طلبات التأشيرات.
وتُتهم الصين بملاحقة الأويغور واحتجازهم في “مراكز لإعادة التأهيل”، رغم أنها كانت تنفي في البداية وجود مثل هذه المراكز. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن أكثر من مليون مسلم من الأويغور قد تم احتجازهم منذ عام 2017 في إطار تدابير مكافحة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، وصف الباحث الصيني في هيومن رايتس ووتش، يالكين أولويول، هذه القيود بأنها تمثل انتهاكًا لحقوق الأويغور في التواصل مع أفراد أسرهم، داعيًا الحكومة الصينية إلى احترام هذا الحق الأساسي الذي لا يجب أن يكون محصورًا في بعض الأويغور فقط.
