أثارت التوجيهات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الهندية، والتي تلزم القائمين على المساجد في جامو وكشمير بالحصول على موافقة مسبقة من رئيس الأوقاف المعين من قبل الحكومة الهندية قبل إلقاء خطب الجمعة، إدانة واسعة النطاق. واعتُبرت هذه التوجيهات بمثابة هجوم على الحريات الدينية وحقوق المجتمع المسلم في كشمير.
ووصف زعيم حزب مؤتمر الحريات الكبير ورئيس رجال الدين في مسجد جاميا سريناغار، مير واعظ فاروق، هذه التوجيهات بالتعدي الصارخ على حق المسلمين في ممارسة دينهم دون تدخل من الدولة. وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يمثل سوى جزء من نمط أوسع من التقليص المنهجي للحريات الدينية والسياسية والثقافية في كشمير، خاصةً منذ إلغاء المادة 370 والمادة 35أ في أغسطس 2019.
وبحسب مراقبين، فإن الحكومة الهندية تسعى من خلال تنظيم محتوى خطب الجمعة إلى السيطرة على السرد الصادر عن المساجد، التي كانت في الماضي منصات للتأمل الجماعي والمقاومة السياسية. وهذه الخطوة تردد صداها مع محاولات سابقة من السلطات الهندية لتقويض الحكم الذاتي الديني في كشمير.
في عام 2018، فرضت السلطات حظرًا على التجمعات الدينية في المنطقة تحت ذريعة الحفاظ على القانون والنظام، وفي وقت لاحق، أغلق مسجد جاميا في سريناغار عدة مرات بسبب إقامة الصلاة الجماعية، ما حرم آلاف المسلمين من ممارسة عباداتهم. كما تعرض مير واعظ فاروق نفسه للإقامة الجبرية بشكل متكرر.
هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكًا لحقوق المسلمين في كشمير فحسب، بل تشكل أيضًا خرقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل الحق في حرية الفكر والضمير والدين، بما في ذلك حرية إظهار الدين في العبادة والتدريس والممارسة. كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الهند، على ضرورة احترام هذه الحقوق دون تدخل من الدولة.
وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا على أهمية الحرية الدينية كحق أساسي. وفي هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية حقوق الكشميريين، والدعوة إلى إلغاء السياسات القمعية التي تفرضها الحكومة الهندية. يجب أن تُتاح للمسلمين في كشمير الفرصة لممارسة عقيدتهم بحرية دون الخوف من الملاحقة أو العقوبات.
