احتجاجات غاضبة في ولاية أوتاراخاند الهندية رفضًا لقانون الأحوال الشخصية الموحد
شهدت ولاية “أوتاراخاند” الهندية تصاعدًا في موجة الاحتجاجات، حيث تظاهر الآلاف من أبناء المجتمع المسلم في مظاهرات واسعة النطاق رفضًا لقانون الأحوال الشخصية الموحد الذي فرضته الحكومة دون مشاورات مجتمعية.
وفي مدينة “هاريدوار”، احتشدت أكبر المظاهرات، حيث حاصر المحتجون مكتب المحافظ مردّدين شعارات تندد بما وصفوه بـ”الاعتداء الصارخ على المعتقدات الدينية والهوية الثقافية”. وشهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة ونصب حواجز أمنية وسط أجواء مشحونة بالتوتر.
محمد رضوان، أحد قادة الاحتجاج، أكد في كلمة له أمام الحشود أن “القانون الجديد يُفرض بالقوة دون مراعاة عقيدة المسلمين”، معتبرًا ذلك “تعديًا على الحقوق الدينية التي لن يتم السكوت عنها”. وأضاف: “هذا القانون لن يمر مرور الكرام”.
المحتجون سلموا مذكرة إنذار إلى السلطات المحلية، مطالبين بإلغاء القانون فورًا، ومحذرين من تصعيد أكبر في حال تجاهل مطالبهم. وأشار قادة الحراك إلى أن هذه الاحتجاجات ليست سوى البداية، وأن المظاهرات القادمة ستكون أشد وأوسع نطاقًا.
في المقابل، تدافع الحكومة الهندية عن القانون الجديد بوصفه “خطوة نحو تحقيق المساواة بين المواطنين”، إلا أن الأقليات الدينية، ومن بينهم المسلمون، يعتبرون هذا التشريع محاولة لطمس التنوع الديني وفرض نظام قانوني يخدم أجندات سياسية معينة، ما يعمق المخاوف من تهميش ثقافي وديني متزايد.
