حذر رئيس اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا، ياسين لفرم، من خطورة مقترح حزب “رابطة الشمال” اليميني الذي يدعو لحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمدارس، معتبرًا أن هذا المقترح يعزز الاستقطاب السياسي ويضر بمفهوم التعايش في البلاد. وأضاف لفرم أن الحكومة اليمينية الحالية تتبنى خطابًا شعبويًا يهدف إلى استهداف الأقليات، بدلًا من مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها الشعب الإيطالي.
وتقدم حزب “رابطة الشمال” بمقترح لتوسيع قانون سابق حظر النقاب ليشمل الحجاب، وهو المقترح الذي قوبل برفض من بعض الأصوات داخل إيطاليا. وأكد لفرم أن هذا المقترح لا يخدم مصلحة البلاد، ولا يتماشى مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها إيطاليا، مبرزا أن الأحزاب اليمينية تستغل هذه السياسات في حملات معاداة الأجانب.
وأشار لفرم إلى أن الاتحاد الذي يترأسه سيعمل على التنسيق مع المجتمع المدني والحقوقي في إيطاليا لفضح الأبعاد التمييزية لهذه القوانين، داعيًا إلى إبراز أصوات النساء المسلمات اللواتي سيكن أكثر تأثرًا بهذه السياسات التي تفرض الوصاية عليهن.
كما أكد لفرم أن الاتحاد يسعى لتعزيز الحوار بين مختلف الجاليات في إيطاليا لرفض هذا المقترح، مع التأكيد على أنه في حال إقرار أي تشريع ينتهك الحريات الشخصية والدينية، فإنهم سيلجؤون إلى المحاكم الإيطالية والأوروبية للطعن فيه. وأشار إلى أن هناك قوانين تحمي حرية المعتقد واللباس في البلاد، مما يجعل مثل هذه القوانين غير قانونية.
وأضاف لفرم أن هذا المقترح يهدد الحريات الشخصية والدينية بشكل مباشر، ويعزز خطاب التخويف والتحريض ضد المسلمين، وهو ما يضر بصورة إيطاليا كدولة تحترم حقوق الإنسان والحريات. وتابع أن مثل هذه السياسات تخلق بيئة مناوئة للمسلمين، وتعزز التفرقة والتمييز، مما يؤدي إلى عزل النساء المسلمات اجتماعيًا واقتصاديًا.
كما لفت إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تجريم ارتداء الحجاب، بل يشمل أيضًا فرض عقوبات على من يُدان بإكراه النساء على ارتداء الحجاب، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامات مالية كبيرة، فضلًا عن حرمان المدانين من حق التقدم للحصول على الجنسية الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يأتي في وقت تشهد فيه بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا قوانين مماثلة تحظر النقاب أو تفرض قيودًا على الحجاب.
