في خطوة مروعة تهزّ الضمير الإنساني، تستعد السلطات السعودية لتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة شبان شيعة ورجل أعمال، رغم الإدانات الدولية المتزايدة التي وصفت المحاكمات بـ “الجائرة” والتهم بـ “المفبركة”.
وأكّدت تقارير صحفية دولية، إن الشبان الخمسة، الذين لم يكونوا سوى قُصّر عند اعتقالهم، حيث أُدينوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمدينة القطيف خلال عاميّ 2011 و2012، كما كان “ذنبهم الوحيد” حضور جنازات ضحايا القمع الأمني الوحشي، ممن قضوا برصاص القوات السعودية لمجرد مطالبتهم بالحقوق الأساسية.
وأوضحت التقارير أن المحكومين بالإعدام، وهم عبد الله الدرازي، جلال اللباد، يوسف محمد مهدي المناصيف، جواد عبد الله قريريس، حسن زكي الفرج، إضافة إلى رجل الأعمال سعود الفرج، قد تعرضوا لمحاكمات جائرة بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وهو قانون تصفه المنظمات الحقوقية بأنه أداة قمعية تُستخدم للقضاء على أي صوت معارض.
وبينما تم تأكيد حكم الإعدام بحق الدرازي واللباد، يخضع الثلاثة الآخرون لمحاكمات “إعادة نظر” شكلية، في وقت تصر النيابة العامة السعودية على تنفيذ العقوبة.
في جانب متصّل، فقد أكدت “مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي” التابعة للأمم المتحدة أن الشبان الشيعة الستة تعرضوا لاحتجاز تعسفي ومحاكمات تفتقر للعدالة، مشيرةً إلى أن القمع الذي يواجهه الشيعة في السعودية ممنهج، حيث يتم تصفية المعارضين تحت غطاء الأحكام القضائية.
وبحسب إحصاءات حقوقية، نفذت السعودية (45) عملية إعدام في عام 2025، بينهم شخصان من الطائفة الشيعية، كما تتزايد حالات القمع والتنكيل، في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد محمد بن سلمان، لتسويق صورة مضللة عن الانفتاح والإصلاح في المملكة.
أما “الواقع المرير” وفق ما تصفه منظمات إنسانية، فهو أن المحاكمات تجري في ظلام دامس، دون شفافية، مع تهديدات مستمرة لأسر المعتقلين، لمنعهم من إثارة قضيتهم حتى يُنفَّذ الحكم دون سابق إنذار.
وتكشف التقارير الحقوقية أن المعتقلين الشباب تعرضوا لتعذيب وحشي يشمل الضرب المبرح، الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، الركل حتى فقدان الوعي، والتحرش الجنسي، أما رجل الأعمال سعود الفرج، فقد تعرض لاعتداءات متكررة واحتُجز قسرًا بعد رفضه الرضوخ للابتزاز الأمني.
يذكر أنه في تشرين الثاني 2019، اقتحمت القوات الأمنية مستودعات الشركة التابعة لـ “الفرج” وأقدمت على مصادرة معداته، قبل أن تعود لاحقًا لمداهمة منزله، حيث أطلقت الرصاص على الأبواب واتهمته بحيازة أسلحة ومتفجرات دون أي دليل ملموس.
وفيما ينتظر هؤلاء الستة قرار الموت في أي لحظة، وسط صمت دولي مدوٍ، فقد تساءل مراقبون فيما إذا كانت هذه الجرائم ستستمر دون رادع؟ وعن دور المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات الصارخة؟!
