الحكومة الهندية تنفذ قانون الجنسية المثير للجدل وسط مخاوف من تهميش المسلمين

أقدمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي تعرف بتوجهاتها القومية الهندوسية، على تنفيذ قانون الجنسية المثير للجدل، الذي يُقصي المسلمين بشكل واضح، ما أثار موجة احتجاجات داخل الهند وخارجها.
بموجب القانون الجديد، يُمنح اللاجئون من جميع الديانات الرئيسية في جنوب آسيا، باستثناء الإسلام، مسارًا سريعًا للحصول على الجنسية الهندية، وهو ما اعتبره منتقدون خطوة خطيرة تعكس مساعي الحكومة لتحويل الهند إلى “دولة هندوسية” وتهميش أكثر من 200 مليون مسلم يعيشون في البلاد.
القانون الذي أقره البرلمان في عام 2019، أُرجئ تنفيذه بعد مظاهرات دامية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، حيث رفض المحتجون من مختلف الديانات ضرب أسس الوطنية الهندية القائمة على التعددية. ورغم ذلك، أصرت حكومة مودي على تطبيقه، مما أثار غضبًا واسعًا.
بالتزامن مع القانون، تسعى الحكومة إلى إطلاق سجل وطني للمواطنين يستهدف استبعاد المهاجرين غير الشرعيين. ومع استثناء غير المسلمين من خطر فقدان الجنسية، يواجه المسلمون مستقبلاً غامضًا قد يشمل الاعتقال أو الترحيل. وقد وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه “تمييز ديني صارخ”.
في مشهد أثار انتقادات واسعة، واصلت حكومة مودي خلط الدين بالسياسة، حيث افتتحت مؤخراً معبدًا هندوسيًا في موقع مسجد مهدم، في تنفيذ لوعد حزبي أثار توترًا دينيًا.
ومنذ تولي مودي السلطة عام 2014، تصاعدت جرائم العنف ضد المسلمين، بما في ذلك إعدامات ميدانية، وهدم منازل ومساجد، ودعوات للإبادة الجماعية، وسط صمت حكومي اعتبره مراقبون تشجيعًا للمتطرفين على تصعيد انتهاكاتهم.
هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والتعددية الدينية في الهند، في ظل تنامي السياسات القومية المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.