تجاهل الحكومة البريطانية لمطالب اعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا يثير جدلاً واسعاً

كشفت تقارير صحفية عن استمرار الحكومة البريطانية في تجاهل دعوات المجلس الإسلامي البريطاني (MCB) لاعتماد تعريف واضح للإسلاموفوبيا، رغم تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين. هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، وسط تساؤلات حول ازدواجية المعايير وسياسات التمييز الحكومي، خاصة مع اعتماد تعريف رسمي لمعاداة السامية في وقت سابق.
وكانت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) قد اقترحت عام 2018 تعريفًا للإسلاموفوبيا باعتبارها “نوعًا من العنصرية التي تستهدف التعبير عن الإسلام أو المسلم المتصور”، إلا أن الحكومة رفضت هذا التعريف بحجة تهديده لحرية التعبير. وبعد مرور ست سنوات، أعلنت تشكيل مجلس استشاري جديد لمعالجة القضية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “مماطلة مكشوفة”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف اليميني المتطرف خلال صيف 2024، والتي استهدفت المسلمين والمهاجرين، وسط صمت حكومي أثار استياء المجلس الإسلامي البريطاني الذي أكد أن هذا التصعيد يؤكد الحاجة الملحة لتعريف رسمي للإسلاموفوبيا.
ورغم تصاعد الدعوات، بررت الحكومة موقفها من خلال تصريحات بعض المسؤولين، من بينهم اللورد واجد خان الذي أشار إلى أن تعريف 2018 “لا يتماشى مع قانون المساواة”.
في المقابل، ذكرت التقارير أن دومينيك غريف، المدعي العام المحافظ السابق، قد يُرشّح لرئاسة المجلس الاستشاري الجديد. ورغم دعمه السابق لتعريف 2018، لم يتلقَ أي اتصال رسمي حتى الآن، لكنه أبدى استعداده “للنظر في الأمر”.
وفي ظل هذه التطورات، شدد المجلس الإسلامي البريطاني على رفضه لأي “حلول شكلية”، معتبرًا أن المسلمين البريطانيين يستحقون حماية حقيقية من الكراهية والعنف، فيما يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة.