كشفت صحيفة “التلغراف” عن اعتزام الحكومة البريطانية تشكيل مجلس جديد يضم 16 عضوًا تحت إشراف وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، بهدف صياغة تعريف رسمي للإسلاموفوبيا وتقديم المشورة للحكومة حول التصدي للتمييز ضد المسلمين.
ويأتي هذا التحرك في إطار مراجعة الحكومة لخططها السابقة التي رفضت فيها اعتماد التعريف الذي قدمته المجموعة البرلمانية المشتركة لجميع الأحزاب (APPG) في عام 2018. وقد أثار ذلك التعريف جدلًا واسعًا، إذ اعتبره بعض المعارضين مهددًا لحرية التعبير.
ودعا مجلس المسلمين في بريطانيا (MCB) الحكومة إلى اعتماد تعريف APPG الذي وصف الإسلاموفوبيا بأنها “نوع من العنصرية التي تستهدف مظاهر الانتماء الإسلامي أو التصور بهذا الانتماء”. وأكد المجلس أن هذا التعريف يعكس التحديات التي يواجهها المسلمون في المجتمع البريطاني، مطالبًا بعدم “إعادة اختراع العجلة”.
ورغم تبني حزب العمال لهذا التعريف أثناء وجوده في المعارضة، رفضت الحكومة المحافظة السابقة اعتماده، معتبرة أنه يتعارض مع قانون المساواة لعام 2010.
وفي تصريح سابق، أكد اللورد واجد خان، وزير شؤون الأديان، أن الحكومة لن تتبنى أي تعريف يقيد الحق القانوني في حرية التعبير. وأوضح أن التعريف المقترح من APPG لا يتوافق مع المعايير القانونية البريطانية لمفهوم العرق.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف ضد المسلمين في بريطانيا، لا سيما بعد موجة من أعمال الشغب في صيف 2024 التي قادتها جماعات يمينية متطرفة. وأكد اللورد خان أن تلك الأعمال كانت “متجذرة في الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين.”
من جانبه، شدد مجلس المسلمين على الحاجة إلى تحرك حكومي عاجل لمعالجة خطاب الكراهية المتزايد، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت خطورة هذه الظاهرة.
