السعودية تنفذ إعدام مواطنين اثنين وسط اتهامات باستخدام القضاء لتصفية المعارضين

نفّذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق المواطنين فهد بن سعود بن حمد الشمري وسامي بن خلف بن عقيل المطيري، بعد اتهامهما بارتكاب “خيانة الوطن” و”دعم الإرهـ،ـاب”، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وادّعت الوزارة أن المدانين تبنّيا “منهجًا إرهـ،ـابيًا يستبيح الدماء والأموال والأعراض”، إلى جانب “إفشاء معلومات سرية والتخابر مع جهات إرهـ،ـابية للإخلال بأمن المجتمع”. وأضافت أن الحكم “أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا”، وتم تنفيذه في العاصمة الرياض.
ويأتي تنفيذ هذه الأحكام وسط اتهامات حقوقية متواصلة للسعودية باستخدام القضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الإعدامات تأتي ضمن نمط متصاعد لاستغلال تهم فضفاضة، مثل “الإرهـ،ـاب” و”الخيانة”، لمعاقبة منتقدي النظام.
وأوضحت المنظمة أن القضاء السعودي يعتمد على أحكام تعزيرية، تُترك تقديراتها للحاكم، مما يفتح الباب أمام “محاكمات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على تهم مبهمة لا تستند إلى أدلة قاطعة”.
وتُعد هذه الإعدامات الرابعة منذ بداية العام 2025، بعد إعدام مواطنين في يناير الماضي بتهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها “غير دقيقة ومخالفة للواقع”.
وكان تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن الإعدامات في المملكة تضاعفت بنسبة تفوق 100% خلال عام 2024، ما يعكس تصعيدًا في استخدام هذه العقوبة كوسيلة لترهيب المعارضين وإيصال رسائل سياسية صارمة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تواجه انتقادات دولية مستمرة بشأن سجلها الحقوقي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين تحت تهم كيدية تشمل “التخابر” و”الإرهـ،ـاب”، وهو ما يثير مخاوف من استمرار سياسة القمع في المملكة.