تواجه الصحافة السودانية أزمة غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الدامية التي اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023، حيث كشفت نقابة الصحافيين السودانيين في تقريرها الأخير عن تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين، مشددة على ضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وأشار التقرير إلى مقتل 16 صحافياً خلال عام 2024، بينهم ثلاث صحافيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 20 ضحية منذ بداية الحرب، بزيادة بلغت 300% مقارنة بالعام السابق. ولم تقتصر الانتهاكات على القتل، بل شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والتعتيم الإعلامي.
وأكد التقرير أن العشرات من الصحافيين ما زالوا قيد الاعتقال في ظروف غامضة، فيما تعمل وسائل الإعلام في ظل تقييدات مشددة، ما أدى إلى انقطاع شبه تام للتغطية الإعلامية في بعض المناطق.
ووثّقت سكرتارية الحريات في النقابة 509 حالات انتهاك منذ اندلاع الحرب، بينها 110 حالات خلال العام الماضي فقط. ومع ذلك، حذرت النقابة من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزءٍ بسيطٍ من الواقع، حيث يخشى الكثيرون التبليغ عن الانتهاكات خشية الانتقام.
ورصد التقرير تدهوراً كبيراً في بيئة العمل الصحافي، حيث اضطر الصحافيون إلى العمل دون عقود أو ضمانات مهنية، ما جعلهم عرضة للابتزاز والمخاطر. كما توقفت أكثر من 90% من المؤسسات الإعلامية عن العمل، فيما لا تعمل سوى ثلاث إذاعات محلية بشكل متقطع.
وأعرب التقرير عن القلق المتزايد من التعديلات القانونية التي منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات واسعة تشمل الاستدعاء والاعتقال، مشيراً إلى أنها “ردة قانونية” تهدف إلى تضييق الحريات الصحافية. كما وثّق التقرير حملة تحريضية استهدفت 42 صحافياً وصحافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واختتم التقرير بالدعوة إلى توفير الحماية القانونية للصحافيين السودانيين وتعزيز آليات محاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما شدد على أهمية الضغط الدولي لوقف استهداف الصحافيين وضمان حرية الإعلام.
