بشأن قرار مثير للجدل، بدأت السلطات في قرغيزستان أمس السبت تطبيق حظر صارم على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مهددة المخالفات بغرامة تصل إلى 20,000 سوم (230 دولارًا). القرار أثار انتقادات حادة من جهات حقوقية ودينية، التي اعتبرته انتهاكًا للحريات الشخصية والدينية.
وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن النقاب لم يكن جزءًا من التراث التقليدي للبلاد، إلا أنه شهد انتشارًا متزايدًا بين بعض النساء المحافظات في السنوات الأخيرة. وكانت الحكومة قد أطلقت حملة سابقة بعنوان “إلى أين نحن ذاهبون؟” لمكافحة ارتدائه، لكن الحظر الحالي يُعد التصعيد الأشد ضمن جهودها للحد من هذه الظاهرة.
النائبة البرلمانية شاراتكان ماجيتوفا، التي دعمت الحظر بقوة، بررت القرار بقولها إن “واحدة من كل أربع نساء في مدينة أوش ترتدي النقاب”، ووصفت الأمر بأنه “تهديد يجب التصدي له”.
قرار الحظر وضع العديد من النساء في موقف صعب، حيث قالت سيدة قرغيزية (38 عامًا) رفضت الكشف عن هويتها، إنها تشعر بالارتباك إزاء إبلاغ زوجها بأنها ستكون مضطرة للتخلي عن النقاب. وأضافت: “منذ سماعي بالقرار، لم أغادر المنزل، وعندما أضطر للخروج أرتدي قناعًا طبيًا خوفًا من العقوبة”.
السلطات القرغيزية دافعت عن القرار باعتباره “إجراءً أمنيًا بحتًا”، متجاهلة تحذيرات خبراء اجتماعيين ودينيين من أن الحظر قد يدفع النساء المحافظات إلى العزلة الاجتماعية، ويزيد التوتر الديني في البلاد.
لم تكن قرغيزستان الدولة الوحيدة التي فرضت قيودًا على الملابس الإسلامية، فقد سبقتها دول مجاورة مثل طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان، التي لم تقتصر على النقاب، بل شملت أيضًا فرض قيود على اللحى الطويلة.
وبينما تصر الحكومة على أن الحظر لا يشمل الحجاب التقليدي، يرى معارضون أن القرار قد يكون بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدد الحريات الدينية في البلاد، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الهوية الدينية والاجتماعية في قرغيزستان.
