أكد تقرير لمكتب التدقيق الوطني البريطاني أن استراتيجية الحكومة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، التي وُضعت عقب مقتل سارة إيفرارد، قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة رغم إنفاق ملايين الجنيهات، مما جعل العنف ضد المرأة أشبه بـ”وباء جديد” خرج عن السيطرة، وفقًا لما أوردته صحيفة “الإندبندنت”.
وأشار التقرير إلى أن العنف ضد النساء يمثل مشكلة متزايدة تؤثر على واحدة من كل 12 امرأة في بريطانيا، وسط انتقادات لوزارة الداخلية لفشلها في قيادة استجابة حكومية فعالة. ويأتي هذا في وقت تتعهد فيه حكومة كير ستارمر بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال العقد المقبل، إلا أن التقرير حذّر من أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استجابة أكثر تنسيقًا وشمولية تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وعلى الرغم من إنشاء وزارة الداخلية في عام 2021 فريقًا متخصصًا لمكافحة العنف ضد النساء، فإن التقرير أشار إلى صعوبات في التنسيق بين الإدارات الحكومية، حيث لم تجتمع المجموعة الإشرافية المكلّفة بتطوير الاستراتيجية إلا بعد أكثر من عام من إطلاقها.
وأبرز التقرير الأرقام المقلقة التي تكشف عن تفاقم الأزمة، إذ تم تسجيل أكثر من مليون جريمة عنيفة ضد النساء والفتيات في عامي 2022 و2023، بينما ارتفع عدد حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي المسجلة لدى الشرطة من 34 ألفًا إلى 123 ألفًا خلال الفترة ذاتها، ما دفع بعض الجهات إلى اعتبار الوضع “حالة طوارئ وطنية”.
وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني، إن جهود الحكومة لم تؤدِّ بعد إلى تحسين أوضاع الضحايا، مضيفًا أن “الافتقار إلى نهج حكومي فعال والفهم المحدود للحلول الناجعة في الحد من هذه الجرائم يجعل من الصعب التأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية النساء والفتيات”.
