وفقاً لاحتجاجات واسعة.. مشروع القانون الباكستاني الجديد “تهديد لحرية التعبير”
وصف صحفيون وناشطون في باكستان مشروع القانون الجديد الذي مرره مجلس الشيوخ الباكستاني بأنه “قمع لحرية التعبير”، واحتج مئات الصحفيين والناشطين على هذا التشريع في مدن كبرى مثل إسلام آباد وكراتشي.
ويتعلق المشروع بتعديل قانون جرائم الإعلام الإلكتروني، حيث تزعم الحكومة الباكستانية أن الهدف من التعديل هو مكافحة “انتشار الأخبار الكاذبة”. ومع ذلك، أثار هذا التعديل موجة من الاحتجاجات الواسعة، حيث اعتبره المتظاهرون تهديدًا لحريات الصحافة وحقوق الأفراد في التعبير.
ويمنح القانون الجديد السلطات الحكومية صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات باهظة وسجن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر “أخبار كاذبة”. ويجرم القانون أيضًا نشر “معلومات كاذبة في الفضاء الإلكتروني”، مع فرض عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامات مالية ضخمة.
وفي ردود فعل واسعة، وصف الصحفيون والناشطون القانون بأنه “تهديد خطير للحريات المدنية” وحذروا من الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها القانون لوكالات المراقبة الحكومية. وأضافوا أن هذا التشريع يُستخدم بشكل أساسي لقمع الصحفيين المستقلين والمعارضين السياسيين.
وتستمر الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، حيث دعا الصحفيون إلى مقاومة هذا القانون الذي يعتقدون أنه يهدف إلى تقييد حرية التعبير ويقوض حقوق المواطنين في إبداء آرائهم بحرية.
