التقى رئيس حزب “مؤتمر حريات” ورئيس “مجلس العلماء المتحدين”، المير واعظ، بعضو البرلمان عن “المؤتمر الوطني” الممثل لشيعة إقليم جامو وكشمير، العلّامة “آغا سيد روح الله”، في العاصمة نيودلهي، لمناقشة مستقبل كشمير بعد إلغاء المادة (370) والتحديات الناشئة عن تحركات الحكومة لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية وتعديل قانون الوقف الإسلامي.
يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين قيادات سياسية ودينية تمثل تيارات مختلفة في كشمير، بعد سنوات طويلة من الانقسام. واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، حيث بحث الجانبان تداعيات إلغاء المادة (370) والتأثيرات المحتملة لمشروعي “قانون الأحوال الشخصية الموحد” وتعديل قانون الوقف على حقوق المسلمين.
وأوضح العلّامة “آغا سيد روح الله” في تصريح صحفي أنه ناقش مشروع تعديل قانون الوقف بشكل مفصل، مشيرًا إلى نيته التواصل مع شخصيات سياسية بارزة مثل “شاندرا بابو نايدو” و”نيتش كومار” من التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم، لطرح مخاوف المسلمين بشأن استهداف القانون الجديد لحقوقهم كمواطنين.
في سياق متصل، كشف المير واعظ عن تقديم مذكرة من ست نقاط إلى لجنة البرلمان المشتركة في الـ 24 من كانون الثاني الجاري، عبّر فيها عن رفضه القاطع للتعديلات المقترحة على قانون الوقف.
ووفقًا لمصادر مطلعة، اجتمع المير واعظ برفقة العلّامة “مولانا رحمة الله قاسمي” من “دار العلوم الرحيمية” مع “مولانا محمود مدني”، رئيس جمعية علماء الهند، لبحث هذه القضايا، مما يعكس تحولًا في استراتيجية الزعامات الكشميرية نحو مخاطبة الحكومة المركزية مباشرة بهدف كسب التأييد لقضايا المسلمين.
ويرى مراقبون سياسيون أن هذا التحالف غير التقليدي قد يكون بداية لتحول سياسي مهم، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى فتح قنوات جديدة للحوار داخل البرلمان الهندي، في محاولة لحشد الدعم لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه مسلمي كشمير والهند عمومًا.
