على خلفية سياسية.. ثاني عملية إعدام يرتكبها النظام السعودي في هذا العام

نفذ النظام السعودي، الثلاثاء، عملية إعدام جديدة بحق معتقل الرأي علي عبدالجليل منصور آل سليمان، وهي العملية الثانية التي يرتكبها النظام في عام 2025.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أنها نفذت حكم الإعدام ضد آل سليمان، مستندة إلى جملة من الاتهامات الكيدية التي اعتبرها ناشطون حقوقيون تهمًا مفبركة لتبرير تنفيذ العقوبة.
علي عبد الجليل آل سليمان، الذي ينحدر من بلدة الجارودية في محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية، كان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول 2015، وقُدم إلى محكمة لم تُقدم فيها الأدلة الكافية لدعم التهم الموجهة إليه. كما تم احتجازه في سجن المباحث السياسي، حيث بقي لمدة ست سنوات في زنزانة انفرادية دون محاكمة عادلة، ولم يُفرج عنه حتى عام 2021.
وتعدّ عملية الإعدام هذه هي الثانية في قائمة الإعدامات السياسية التي يشهدها العام 2025، حيث نفذ النظام السعودي في وقت سابق حكم الإعدام بحق المعتقل عبدالله أحمد آل سليم في 18 أبريل/كانون الثاني 2025، بتهم غير دقيقة ومخالفة للواقع، وفقًا لبيانات حقوقية.
وعلى خلفية عملية الإعدام الأخيرة بحق آل سليمان، قال عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة للجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم، إن “الاعدام السياسي أصبح سمة لنظام فاسد وجائر، ويُستخدم في غياب قضاء نزيه وشفاف، مع تهم تُلفق دون أدلة حقيقية”.
من جانبها، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن الحكم يعدّ تعزيريًا، حيث يُترك تقديره للحاكم، مع تهم غير محددة تتعلق بالإرهـ،ـاب، معتبرةً أن ذلك يعكس استمرارية في إخفاء المعلومات عن محاكمات المعتقلين السياسيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا هو ثاني إعدام سياسي منذ بداية العام 2025.
في تقريرها السنوي لعام 2024، أظهرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدد الإعدامات في المملكة قد تضاعف بنسبة تفوق 100% مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس تصعيدًا في استخدام عقوبة الإعدام كأداة لترهيب المعارضين وإيصال رسائل سياسية.