برلين – أثار قرار المحكمة الإدارية في برلين بمنع امرأة مسلمة من قيادة سيارتها وهي ترتدي النقاب موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية والدينية، حيث أكدت المحكمة أولوية متطلبات التعرف على هوية السائق على حساب الحرية الدينية.
وكانت المرأة، البالغة من العمر 33 عامًا، قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بالسماح لها بقيادة سيارتها مرتدية النقاب، استنادًا إلى حقها في الامتثال لتعاليم دينها وحقها في التحكم بمن يمكنه رؤية أي جزء من جسدها. إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، معتبرة أن تغطية الوجه تتعارض مع قوانين المرور الألمانية التي تنص على ضرورة التعرف الواضح على السائقين من قِبل أجهزة الرادار وكاميرات المراقبة والجهات الأمنية.
ورغم تأكيد المحكمة أن القانون يهدف إلى حماية الأمن والسلامة العامة، أعربت جهات داعمة لحرية ارتداء النقاب عن استيائها من القرار، معتبرة أنه يمس حقوق النساء المسلمات في ممارسة شعائرهن الدينية بحرية. وأشار محامي المدعية إلى وجود استثناء قانوني في ولاية شليسفيغ هولشتاين يسمح بالقيادة بالنقاب، منتقدًا تجاهل المحكمة لهذا الاستثناء ومؤكدًا أن منطقة العين تكفي للتعرف على هوية السائق.
وقد اقترحت المدعية عدة حلول مبتكرة لضمان التعرف على هويتها أثناء القيادة، من بينها استخدام رمز “QR” على النقاب وتسجيل الطرق التي تسلكها، إلا أن المحكمة رفضت هذه المقترحات.
وفي المقابل، أيدت بعض الأصوات القانونية والأمنية الحكم، معتبرة أن الالتزام بقوانين السلامة المرورية يجب أن يتفوق على أي اعتبارات أخرى.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد النقاش حول التوازن بين احترام الخصوصيات الدينية ومتطلبات الأمن العام في المجتمعات الغربية، حيث ترى منظمات حقوقية أن مثل هذه القرارات قد تساهم في تهميش النساء المسلمات وتقييد حرياتهن.
