تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم بشار الأسد

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة عن ممارسات منهجية من الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضين خلال حكم النظام السوري السابق.
التقرير الذي حمل عنوان “شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية”، جاء بعد مقابلات مع آلاف الشهود، وأكد أن هذه الأفعال تشكل “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” من بين أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي أثناء النزاعات.
وأشار التقرير إلى إطلاق سراح معتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مما شكّل تحولاً لم يكن متصورًا قبل أشهر قليلة. إلا أن معاناة آلاف العائلات لا تزال مستمرة في ظل الغموض حول مصير ذويهم الذين لم يُعثر عليهم بين المعتقلين المفرج عنهم.
كما لفت التقرير إلى اكتشاف مقابر جماعية أدت إلى نتائج مأساوية لعائلات الضحايا. وشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحفظ الأدلة ومسارح الجريمة، بما فيها المقابر الجماعية، لضمان التحقيق المستقبلي وإنصاف الضحايا.
وأفاد التقرير بأن المعتقلين تعرضوا لتعذيب وحشي وسوء تغذية وأمراض خطيرة، وكانوا يُتركون في أوضاع مروعة تؤدي إلى الموت البطيء.
رئيس اللجنة باولو بينيرو وصف المرحلة الحالية بأنها “انتقالية حرجة”، مشيرًا إلى إمكانية أن تضمن الحكومة الانتقالية المستقبلية في سوريا عدم تكرار هذه الجرائم.
أما العضو في اللجنة لين ويلشمان، فأكدت أن الأدلة الموثقة قد تمثل بارقة أمل للعائلات التي لا تزال تبحث عن أحبائها.
يذكر أن سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024 وضعت نهاية لحكم استمر 61 عامًا لحزب البعث و53 عامًا لسيطرة عائلة الأسد، وهو تطور اعتبره التقرير فرصة هامة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة.