المجتمع الإيزيدي يعترض على تعديل قانون العفو العام: “تهديد للنسيج الاجتماعي وعدالة الضحايا”

أعلن المجتمع الإيزيدي رفضه القاطع لتعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي أقره البرلمان العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، محذرًا من تداعياته الخطيرة على النسيج الاجتماعي العراقي وجهود تحقيق العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدره أمس السبت، أوضح المجتمع الإيزيدي أن التعديل يتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء الشعب الإيزيدي في سنجار والمناطق المجاورة.
وجاء في البيان: “باسم ضحايا الإبادة الجماعية والمقاومة الإيزيدية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا التعديل الذي يمثل خذلانًا لحقوق الضحايا، وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والدستورية. هذه الخطوة جاءت كنتيجة لصفقات سياسية بين المكونات الكبيرة في العراق، متجاهلة حقوق الأقليات العراقية ومعاناتها.”
وأكد البيان أن تمرير القانون يهدد أسس المصالحة الوطنية التي تعتمد على العدالة والمساءلة. وأضاف: “كيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل معاناة العوائل التي فقدت أبناءها؟ هذا القانون يقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وطالب البيان رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على القانون، ودعا المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة دستوريته والاستجابة للطعون المقدمة من قبل أعضاء البرلمان، مع التأكيد على ضرورة استثناء المتورطين في الجرائم الإرهـ،ـابية من أحكام العفو العام.
وفي ختام البيان، دعا المجتمع الإيزيدي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لدعم قضيتهم العادلة، مشددًا على أن العدالة لضحايا الإرهـ،ـاب تتطلب محاسبة صارمة لجميع المتورطين، وليس إصدار قوانين تمنح الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على أن العدالة لضحايا الإيزيديين وجرائم مثل سبايكر وباقي الجرائم التي طالت العراقيين، هي شرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.