تقرير أممي: الروهينغا المسلمون في صدارة ضحايا الأزمة المتفاقمة في ميانمار

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في ميانمار بشكل حاد، مع تزايد الغارات الجوية والاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
ووفقًا للتقرير، شهدت عدة مناطق في ميانمار تصعيدًا للعنف خلال شهر يناير، حيث تسببت ثلاث غارات جوية على بلدة مرأوك-أو بولاية راخين في مقتل 28 شخصًا وإصابة 25 آخرين في يوم واحد. كما أسفرت الغارات في شمال غرب البلاد عن مقتل 19 مدنيًا وإصابة 41 آخرين، بينما أدى العنف في الجنوب الشرقي إلى سقوط تسعة قتلى و31 جريحًا.
وأكد “أوتشا” أن المدنيين يواجهون مخاطر متزايدة في ظل استمرار العنف والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الإنسانية في ميانمار، التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة، وخاصة أقلية الروهينغا المسلمة. واضطر المئات منهم إلى القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر هربًا من الاضطهاد والعنف، حيث وصل أكثر من 460 لاجئًا إلى ماليزيا وإندونيسيا بين 3 و5 يناير 2024 بعد أسابيع في البحر، بينما لقي 10 أشخاص حتفهم أثناء الرحلة.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أعداد الفارين تضاعفت بشكل كبير، حيث حاول أكثر من 7800 من الروهينغا الهروب عبر البحر في عام 2024، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالعام الماضي، فيما شكّل الأطفال نحو 44% من الركاب.
وتفاقمت الأزمة بسبب نقص حاد في التمويل، مما ترك ملايين الأشخاص دون دعم ضروري. وأوضح التقرير أن 20 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان ميانمار، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، من بينهم 6.3 مليون طفل و7.1 مليون امرأة.
وأشار العاملون في المجال الإنساني إلى أن الاستجابة الإنسانية تلقت 34% فقط من التمويل المطلوب في عام 2024، مما أدى إلى حرمان نحو 1.4 مليون شخص من الدعم الأساسي.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية في ميانمار بالإنابة، ماركولوغي كورسي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الموارد المالية، مؤكدًا أن شعب ميانمار لا يمكنه تحمل تكرار نقص التمويل في عام 2025.