في تطور صادم، وضعت الحملات الأمنية المكثفة التي استهدفت المسلمين من أتباع القومية البنغالية في أحياء “دلهي” الهندية الفقيرة، آلاف السكان في حالة من الذعر والخوف، وسط اتهامات بأن هذه الحملات تأتي في إطار أجندة سياسية انتخابية.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه منذ شهر كانون الأول من العام الماضي، أصبح حي “بانغالي بستي” العشوائي في بلدة “فاسنت كونج” تحت الأضواء، عندما أصبح هدفاً لقوات الشرطة التي أقدمت على فحص وثائق سكانه مراراً وتكراراً، إلى درجة أصبح معها أي شخص يتحدث البنغالية متهماً بكونه مهاجر بنغلاديشي غير شرعي، وهو ما وصفه سكّان البلدة بـ “اتهامات عشوائية تزيد من معاناتهم المتنامية أساساً”.
وأوضحت تقارير أنه وفقاً لأوامر من حاكم ولاية دلهي، “في كي ساكسينا”، فقد صعّدت الشرطة من عملياتها ضد من أسمتهم بـ “المهاجرين البنغاليين غير الشرعيين”، مما أدى إلى ترحيل (30) شخصاً حتى الآن، حيث تأتي هذه الإجراءات قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل، حيث تُتهم الأحزاب باستخدام هذه القضية كورقة انتخابية لاستقطاب الناخبين.
ووفقاً للتقارير الواردة، فإن حي “بانغالي بستي”، الذي يضم أكثر من (1500) كوخاً، يعاني طويلاً من غياب الخدمات الأساسية، فيما يواجه سكانه الفقر المدقع، حيث يشكو هؤلاء السكان من معاملة شرطة دلهي لهم كـ “مجرمين” لسبب بسيط وهو أنهم يتحدثون البنغالية، بدلاً من السعي لتحسين ظروف حياتهم.
يذكر أن الأحزاب السياسية الهندية قد واظبت على تبادل الاتهامات حول مسؤولية وجود مهاجرين غير شرعيين، مما جعل المسلمين البنغاليين في مدينة دلهي عرضة للاستغلال السياسي، ومع تصاعد الحملات الأمنية، يشعر سكان المدينة بأنهم باتوا رهائن لخطاب سياسي يتلاعب بمخاوفهم.
وفي ظل هذه التطورات، يتصاعد القلق من أن تصبح هذه الحملات بداية لمرحلة طويلة من الإقصاء والوصم، فبدلاً من التركيز على التنمية وتحسين حياة السكان، يواجه المسلمون البنغال في دلهي الآن، معركة مزدوجة، تتمثل بإثبات هويتهم والدفاع عن وجودهم في بلد يعيشون فيه منذ عقود طويلة من الزمن.
