احتجاجات في دمشق واللاذقية تنديدًا بانتهاكات طائفية في قرية مريمين بريف حمص

شهدت مدينتا دمشق واللاذقية السوريتان تظاهرات نظّمها العشرات من أبناء الطائفة المرشدية، احتجاجًا على الانتهاكات التي طالت قرية مريمين ذات الأغلبية المرشدية في ريف حمص.
وجاءت هذه الاحتجاجات عقب حملة تفتيش شنتها فصائل مسلحة، يُعتقد أنها تابعة لإدارة العمليات العسكرية، يوم الخميس الماضي. ووفقًا لشهادات الأهالي، دخلت العناصر المسلحة إلى القرية بزيّ يشبه زي الأمن العام، ورافقهم مسلحون من فصائل أخرى، بينهم عناصر غير تابعة لهيئة تحرير الشام.
وأفاد سكان القرية بأن الحملة تضمنت اقتحام المنازل، تخريب الأثاث، ونهب الممتلكات، فضلًا عن توجيه شتائم طائفية وتحطيم صور رموز دينية مرشدية. وأسفرت الحملة، بحسب الدكتور أبي خضرة، أحد أبناء القرية، عن مقتل وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة، مع ورود أنباء عن العثور على جثتين إضافيتين لاحقًا. كما تم اعتقال عدد من الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة، قبل الإفراج عن اثنين منهم بعد زيارة مدير مكتب المحافظة للقرية.
في هذا السياق، وصفت الناشطة السورية أميرة مالك، المتخصصة في قضايا المجتمع المدني، ما حدث في مريمين بأنه “جريمة موثقة بالأسماء والصور”، محملة حكومة تسيير الأعمال وإدارة العمليات العسكرية المسؤولية الكاملة. ودعت إلى توفير الحماية للأهالي ومنع تكرار هذه الحوادث.
من جانبها، أشادت إحدى بنات القرية بتضامن سكان الحولة مع أهالي مريمين، حيث تواصلوا معهم للتعبير عن تعاطفهم. ودعت إلى الحفاظ على روح التسامح والاستمرار في مواجهة الظلم رغم الظروف.
وتقع قرية مريمين على بُعد 65 كيلومترًا من مدينة حمص، وتشتهر بتراثها الثقافي والطائفي المتنوع وآثارها التاريخية التي تعود للعصرين اليوناني والروماني. إلا أن الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على هذا الإرث الغني، مع تصاعد الدعوات المحلية والدولية لحماية السكان وضمان سلامتهم.
تعكس هذه الأحداث تحديات كبيرة أمام السلطات السورية في احتواء الاحتقان الطائفي، وسط تعقيدات المشهد السياسي والإنساني الذي يثقل كاهل البلاد.