مشروع قانون الأوقاف الجديد في الهند: صراع بين الحكومة والمقدسات الإسلامية

في تطور مثير للجدل، أطلقت الجماعة الإسلامية الهندية صرخة تحذير مدوية ضد مشروع قانون تعديل الأوقاف لعام 2024، والذي تعتبره تهديدًا خطيرًا لقدسية نظام الأوقاف ووظائفه الحيوية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجماعة قدمت ردودًا مكتوبة شاملة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة (JPC)، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تهدد بتقويض استقلالية الأوقاف الإسلامية بشقيها السني والشيعي، وزعزعة استقرار مؤسساتها.
ولم يخفِ نائب زعيم الجماعة، “مالك معتصم خان”، قلقه العميق إزاء هذه المسألة، مشيرًا في بيان صحفي إلى أن “مشروع قانون تعديل الأوقاف يقوض قدسية وصلاحيات مؤسسات الأوقاف، التي تعد شريانًا حيويًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والديني للمسلمين”.
وجاءت تصريحات “خان” الأخيرة بعد اجتماع مفصل مع اللجنة البرلمانية المشتركة التي طرحت استبيانًا مثيرًا للجدل يتضمن (65) سؤالًا، تطرّق إلى القضايا الدستورية والإدارية والدينية لممتلكات الأوقاف الدينية، حيث كان أحد أبرز النقاط الخلافية في مشروع القانون، هو السماح للمسؤولين الإداريين في المقاطعات بتحديد وضع الأوقاف، وهو ما اعتبره “خان” أنه “يفتح الباب أمام تضارب المصالح والتعديات الحكومية، حيث إن الإدارات غالبًا ما تكون هي الخصم الرئيسي في نزاعات الأوقاف”.
كما أثار المشروع الجدل حول إشراك غير المسلمين في مجالس الأوقاف، مما زاد من حدة التوتر بين الحكومة والمجتمع المسلم، الذي يرى في هذه الخطوة محاولةً لتجريد الأوقاف من دورها التاريخي والديني.
وفي تحذير صادم، أكّدت الجماعة الإسلامية الهندية، أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يهدد مؤسسات أوقاف قديمة مثل المساجد والمقابر والأضرحة، خاصة تلك التي تفتقر إلى الوثائق الرسمية، رغم أنها قدمت خدمات عامة استمرت لقرون، حيث دعا نائب زعيم الجماعة، الحكومة إلى الحوار والتوافق بالقول إن “قوة نظام الأوقاف هي جزء لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي والديني، وإن أي تقييد لصلاحياته سيكون خطوة كارثية إلى الوراء”.
وبينما تتواصل الاحتجاجات ضد التعديلات المقترحة، شددت الجماعة على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مجالس الأوقاف، مع الحفاظ على استقلاليتها.