أخبارالعالمالعالم الاسلامي

التهديد بانهيار قطاع تربية الحيوانات في الهند بسبب قوانين التمييز الديني ضد المسلمين

أثار الحظر المفروض على بيع الحيوانات في الهند، وخاصة قانون حماية الجمال المعنون بـ “قانون جمال راجستان” لعام 2015، أزمة غير مسبوقة تهدد بقاء صناعة تربية الحيوانات في البلاد وخصوصاً لدى المجتمع المسلم.
وأشارت وكالات أنباء محلية، إلى أن هذا القانون، والذي كان من المفترض أن يضمن حماية قطعان الجمال، أدى إلى تدهور كبير في أعدادها، حيث انخفضت أعداد الجمال بنسبة 50% خلال العقد الماضي.
وبينما كانت الحكومة تأمل في حماية هذه الحيوانات، فإن الإجراءات القانونية مثل حظر الأسواق التقليدية وفرض قيود صارمة على بيع الحيوانات، قد تسببت في نفور المربين المسلمين، الذين يشكلون الشريحة الرئيسية التي تدير هذه الصناعة، حيث أكّد خبراء في هذا المجال، أنه إذا استمرت هذه السياسات، فإن الجمال في الهند قد تكون على حافة الانقراض خلال العقد المقبل.
أما في الجانب الآخر، ورغم أن “قانون منع القسوة على الحيوانات” لعام 1960 لا يزال سارياً، إلا أن الهند قد شهدت زيادة ملحوظة في حوادث إساءة معاملة الحيوانات، حيث تُظهر التقارير الأخيرة صوراً مقلقة لاعتداءات وحشية على الحيوانات، كما لم تقتصر الأزمة على تدهور وضع الحيوانات فحسب، بل شملت أيضاً استغلال قوانين مثل “قانون جمال راجستان” لتنفيذ أجندات تميز ضد المجتمعات المهمشة، بما في ذلك المسلمون، حيث استخدمت بعض الجماعات قوانين حماية الأبقار كغطاء لاستهداف الأفراد المشتبه في ذبحهم أو نقلهم للماشية، مما خلق حالة من الرعب والإهمال تجاه الحيوانات.
وعلى الرغم من تزايد المخاوف من تدهور الوضع البيئي والحيواني، فإن الهند لا تزال تخصص أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح تنمية القطاع الحيواني، مما أدى إلى تدهور ظروف المعيشة للحيوانات، ونقص في الخدمات البيطرية، وتزايد نشاط السوق السوداء للحيوانات.
ويؤكد الخبراء على ضرورة تحديث القوانين، مع ضرورة إشراك المجتمعات التقليدية في صناعة السياسات لضمان توفير بيئة أفضل للحيوانات وحماية الثروات البيئية للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى