أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يكشف عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الهند خلال عام 2024، مع تصاعد العنف والتمييز في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وشهدت ولاية مانيبور أعمال عنف عرقي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وتشريد 60 ألفًا منذ مايو 2023. كما شهدت جامو وكشمير 40 حادثة عنف بين مايو وسبتمبر 2024، أسفرت عن مقتل 18 مدنيًا و20 من أفراد الأمن و39 مسلحًا مشتبهًا بهم. ورغم ادعاءات الحكومة بعودة السلام، عكست الانتخابات الإقليمية في سبتمبر شعورًا عامًا بعدم الاستقرار.
وسجل التقرير ارتفاعًا مقلقًا في العنف ضد المسلمين والداليت. تضمنت الحوادث شنق شاب مسلم في هاريانا وضرب رجل مسلم في ماهاراشترا بسبب اتهامات تتعلق بلحم البقر. كما أقدمت سلطات الولايات التي يقودها الحزب الحاكم على هدم ممتلكات المسلمين دون إجراءات قانونية.
تعرض الداليت أيضًا لانتهاكات، من إجبار فتى على شرب البول في أوتار براديش إلى اغتصاب ممرضة في ماديا براديش، إضافة إلى مزاعم بارتكاب الشرطة اعتداءات جسدية ضدهم.
وأفاد التقرير بوقوع 121 وفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة و1558 وفاة أثناء الاحتجاز القضائي، إلى جانب 93 عملية قتل خارج نطاق القضاء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. ولا تزال قوانين الحصانة تمنع محاسبة قوات الأمن، خصوصًا في المناطق المضطربة مثل كشمير.
وتواصل السلطات تضييقها على حرية الصحافة وحقوق المجتمع المدني، مستهدفة المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وفرضت قيودًا على الإنترنت. كما تم إعادة اعتقال الصحفي الكشميري آصف سلطان، وواجه الصحفيون الأجانب رفضًا لتجديد تأشيراتهم.
وأبرز التقرير استمرار المخاطر التي تواجهها النساء، مشيرًا إلى حادثة اغتصاب وقتل طبيبة في كلكتا. كما سلط الضوء على وفاة 14 من نزلاء ملجأ حكومي لذوي الإعاقة في دلهي خلال 20 يومًا فقط، ما أثار مخاوف بشأن أوضاع المرافق الحكومية.
وواجهت الهند انتقادات واسعة، أبرزها من البرلمان الأوروبي الذي دان سياسات الحكومة ضد الأقليات. كما اتُهمت وكالات الاستخبارات الهندية بتنفيذ عمليات خارج الحدود، بما في ذلك اتهامات كندية بتنفيذ عمليات قتل مستهدفة.
يحذر المحللون من تآكل القيم الديمقراطية في الهند، داعين إلى تدخل دولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المحاسبة.
