بين مؤيد ورافض.. مجلس النواب يصوت على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام

صوّت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء، في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، على مجموعة من القوانين المهمة التي تهم المجتمع العراقي، بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام. ورغم تصويت المجلس بالإجماع على بعض هذه القوانين، فقد شهدت الجلسة نقاشات حادة حول التعديلات المقترحة.
في بداية الجلسة، صوّت المجلس على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي يأتي تنفيذاً للمادة الثانية من الدستور العراقي التي تنص على عدم تعارض القوانين مع ثوابت أحكام الإسلام. كما يهدف التعديل إلى تنظيم تطبيق أحكام المذهب الجعفري للشيعة، بحيث يُسمح للمواطنين من أتباع المذهب الشيعي بتطبيق قوانين المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما قوبل بتأييد من المكون الشيعي في المجلس. ولكن من جهة أخرى، لاقى هذا التعديل معارضة شديدة من المكون السني، الذين أبدوا تحفظاتهم على تطبيق التعديل على المذهب السني.
وفيما يخص قانون العفو العام، فقد أقر المجلس مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي كان يهدف إلى منح فرصة للعفو عن المجرمين، باستثناء مرتكبي الجرائم الإرهـ،ـابية والجرائم المنظمة. وقد شهد هذا التعديل جدلاً واسعاً بين الأعضاء، حيث أبدى العديد من النواب تأييدهم لعدم شمول الإرهـ،ـابيين والمجرمين بالعفو العام، معتبرين أن منح العفو للمجرمين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهـ،ـابية وخطفاً للأشخاص من شأنه أن يسهم في زيادة تهديدات الأمن ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وكان من الواضح أن النواب المعارضين لهذا التعديل كانوا يؤكدون على ضرورة الحفاظ على استقرار المجتمع وحمايته من تهديدات الإرهـ،ـاب والجريمة المنظمة، مشيرين إلى أن العفو يجب أن لا يشمل المجرمين الذين تسببوا في ضرر كبير للأمن العام والمجتمع.
وفي الوقت الذي تحققت فيه بعض التعديلات المهمة، يبقى النقاش حول العفو العام وحول قانون الأحوال الشخصية مفتوحاً، مما يعكس التحديات القانونية والدستورية التي يواجهها العراق في مسألة المواءمة بين حقوق الأفراد وتطبيق القوانين التي تتماشى مع الشريعة والدستور.