فضيحة جديدة تهز شرطة دلهي: انتهاكات ممنهجة ضد المسلمين وسط صمت حكومي

في حادثة جديدة تكشف عن التمييز المنهجي ضد المسلمين في الهند، تواجه شرطة مدينة “دلهي” اتهامات خطيرة بالاعتداء العنيف والإهانة الدينية، حيث الضحية هذه المرة، المواطن المسلم “عارف سليم”، والذي تعرّض لتعذيب وحشي على يد رجال الشرطة في 21 أيار 2024، مما يسلط الضوء على الأزمة العميقة داخل مؤسسة يفترض أنها تحمي المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، أنه بينما كان “عارف” في طريقه إلى العمل، اعترضه رجال الشرطة بحجة فقدان لوحة سيارته، لكن الأمر تجاوز الملاحقة القانونية إلى اعتداء عنيف، حيث ذكر الضحية أن “رجال الشرطة ضربوه بلا رحمة وأهانوا دينه بعبارات مذلة”، واصفاً التعذيب الذي تعرض له في غرفة مظلمة بمركز الشرطة بـ “الوحشي”.
ويؤكد الناشط الحقوقي “نديم خان”، إن “عارف” ليس الحالة الوحيدة، فما حدث معه يعكس النمط التمييزي المستمر لشرطة دلهي، حيث يتم استهداف المسلمين بوحشية لا مثيل لها”.
وتضيف المصادر أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان مأساة الشاب الجامعي “أمير خان”، الذي قضى (14) عاماً خلف القضبان بتهمة “الإرهـ،ـاب” قبل تبرئته، حيث ذكر في شهادته أنه “تعرّض للاحتجاز بشكل غير قانوني، والتعذيب بطرق لا يمكن تخيلها، إلى درجة أرغموه على شرب البول بدلاً من الماء”.
وفي الوقت الذي تدعي فيه شرطة “دلهي” أنها تعمل تحت شعارها المزعوم “السلام، الخدمة، العدالة”، تكشف الوقائع عن صورة مغايرة، حيث تشير إلى أن الشرطة تتعامل بمعايير مزدوجة، حيث يُستهدف المسلمون بوحشية متزايدة، في ظل حماية سياسية واضحة من حكومة “ناريندرا مودي” الهندوسية المتطرفة.
وتأكيداً لهذا السياق التمييزي الممنهج، يشير العديد من نشطاء حقوق المسلمين إلى أن “هذه الحادثة تعدّ جزءاً من نمط طويل من الإجراءات غير الخاضعة للمساءلة من قبل شرطة دلهي، فخلال أعمال الشغب المناهضة للمسلمين في دلهي عام 2020، والتي اندلعت بسبب الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من (50) شخصاً وإصابة المئات، تم توثيق أن الضباط المحليين وقفوا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي هاجم فيه المشاغبون، مواطنيهم المسلمين، بوحشية بالغة”.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، لم يتم محاسبة الضباط المتورطين في هذه الانتهاكات، فوفقاً للنشطاء الحقوقيين، فإن “الشرطة لا تخشى العقاب، والحكومة تغض الطرف، فيما المسلمون هم من يدفعون الثمن”.