التحقيقات في جرائم د1عش: لا تقدم في محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية

أفاد المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، بويان جافريلوفيدج، في تقرير نشر على موقع جاستس انفو، أن التحقيقات في جرائم د1عش التي بدأها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، يونيتاد، منذ أكثر من ست سنوات، لم تحقق تقدماً ملحوظاً في محاسبة جميع المتورطين في جرائم إبادة جماعية وانتهاك حقوق الإنسان. التقرير أكد أن العديد من القضايا لم تشمل شهادات ناجين، مما يعكس تراجعًا في تحقيق العدالة للضحايا.
في عام 2017، وافق مجلس الأمن على تأسيس فريق يونيتاد بناءً على طلب من العراق، بهدف دعم الجهود المحلية لمحاسبة أعضاء تنظيم د1عش. عمل الفريق لمدة سبع سنوات بميزانية سنوية تقدر بحوالي 22 مليون دولار، ولكن انتهى تفويضه في 17 سبتمبر 2024 دون أن يتم إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية في العراق، إذ لا يضم النظام القضائي العراقي محاكم مختصة بهذه القضايا.
وكان فريق يونيتاد مكلفًا بجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم د1عش لتقديمها أمام المحاكم الوطنية ودعم التحقيقات في دول أخرى. رغم ذلك، لا يزال هناك نقص في التقدم في العديد من قضايا الجرائم الدولية المرتكبة من قبل د1عش، حيث تمت محاكمة حوالي 70 ألف شخص بتهم الانتماء لتنظيم إرهـ،ـابي دون أخذ إفادات من الناجين.
وتشير التقارير إلى أن العراق يفتقر إلى آلية قضائية للمحاسبة على جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، مع عدم وجود محاكم مختصة بهذه القضايا. ورغم المساعي من قبل منظمات غير حكومية لمساعدة الناجين، لم يتم التوصل إلى آلية قضائية فاعلة. وفي الآونة الأخيرة، بدأ العراق في محاكمة د1عش بموجب قانون مكافحة الإرهـ،ـاب، مع التركيز على الجرائم ضد الأيزيديين وأقليات أخرى.
وفي إطار استراتيجية ما بعد يونيتاد، أنشأت الحكومة العراقية “المركز الوطني”، الذي يضم قضاة مختصين للاستفادة من الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد في التحقيقات المستقبلية. ويوصي المحامي بويان جافريلوفيدج في تقريره بأن تعمل السلطات العراقية على تعزيز العدالة للناجين من خلال التعاون مع المنظمات المعنية وخلق آلية قضائية للمحاسبة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.