أعلن زعيم حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل، عن خطط لخفض اللجوء إلى “الصفر” إذا تولى منصب المستشار، مؤكداً أن النمسا بحاجة إلى سياسة “صفر” في هذا المجال، مشابهة لخفض العجز في الميزانية. جاء هذا التصريح في خطاب له في فوسندورف في النمسا السفلى بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في نهاية سبتمبر الماضي.
كيكل وصف سياسة اللجوء بأنها يجب أن تقتصر على “الحماية بالقرب من مناطق الأزمات” بدلاً من “الهجرة المقنعة للشعوب” والتي تتيح دخول الأشخاص إلى النظام الاجتماعي واكتساب الجنسية. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية ضد طلبات اللجوء المرفوضة، من خلال أوامر الطرد والرحلات التشارتر لإعادة اللاجئين.
وفي إطار هذه التصريحات، تزايد القلق في صفوف المجتمعات المسلمة في النمسا، حيث إن سياسة “صفر لجوء” قد تؤثر بشكل كبير على اللاجئين المسلمين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القادمين إلى البلاد بسبب النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذا ما تم تطبيق هذه السياسة، فقد يواجه اللاجئون المسلمين عقبات أكبر في الحصول على اللجوء، مما يزيد من احتمال ترحيلهم أو منعهم من دخول البلاد أصلاً.
من جانب آخر، تتناقض تصريحات كيكل مع الحقائق القانونية الأوروبية التي تمنح حق اللجوء للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهادات، وهو ما قد يثير مزيداً من التوترات بين الحكومة النمساوية المقبلة والمفوضية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان.
كما أن دعوة كيكل للعودة إلى “الجنسين” وأسر “الأب والأم والأولاد” تثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الأقليات والمساواة في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بالأسر المسلمة التي قد تكون متأثرة بمثل هذه السياسات في مجالات الزواج والأسرة.
القرار الذي يسعى كيكل لتنفيذه قد يؤثر بشكل كبير على حياة المسلمين في النمسا ويضع تحديات جديدة أمامهم، سواء من ناحية الحماية القانونية أو الحياة الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة تقييم سياسات اللجوء في أوروبا.
