تتزايد المخاوف داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يستعد للعودة إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2023. وبينما يقترب موعد تنصيبه، يبرز ضمن وعوده تنفيذ قرارات مثيرة للجدل، أبرزها إعادة فرض “حظر المسلمين”، الذي قد يعمق معاناة المهاجرين واللاجئين من دول ذات أغلبية مسلمة.
ويخطط ترامب لإعادة تطبيق حظر السفر الذي فرضه في عام 2017 على دول مثل سوريا واليمن وليبيا، ما يعني منع دخول الأفراد القادمين من هذه الدول بشكل كامل. إلى جانب ذلك، تعهد بوقف إعادة توطين اللاجئين من مناطق يعتبرها “مصدرًا للإرهـ،ـاب”، مثل قطاع غزة، ما يزيد من عزلة المجتمعات المسلمة ويحد من فرص الفارين من الصراعات والنزاعات للبحث عن الأمان في الولايات المتحدة.
الحظر الأول، الذي أثار احتجاجات واسعة في حينه، أثر على آلاف العائلات المسلمة، مما أدى إلى فصل أفرادها ومنع الطلاب والباحثين من مواصلة حياتهم الأكاديمية والمهنية. ومع عودة هذه السياسة، من المتوقع أن تتكرر الأزمات الإنسانية، وأن تتصاعد الانتقادات الدولية والمحلية لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة.
إلى جانب القيود المفروضة على السفر، قد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الضغوط على المجتمعات المسلمة داخل الولايات المتحدة، التي تعرضت بالفعل لارتفاع في معدلات الإسلاموفوبيا والعنصرية خلال السنوات الماضية. كما أن الحظر سيعزل المهنيين والطلاب من الدول المستهدفة، مما يحرم البلاد من مساهماتهم الاقتصادية والفكرية.
منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيون حذروا من أن هذه الإجراءات تتعارض مع القيم الديمقراطية الأمريكية، مؤكدين أن استهداف مجموعة دينية بعينها يهدد أسس الحرية والتعددية في البلاد. ودعوا الإدارة الأمريكية المقبلة إلى تبني سياسات أكثر شمولًا وإنسانية، بعيدًا عن التمييز الديني أو العرقي.
عودة حظر المسلمين إلى الواجهة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي ستواجهها الجاليات المسلمة في السنوات المقبلة. في حين أن هذه السياسات قد تُكسب ترامب دعم قاعدته الانتخابية المحافظة، إلا أنها تحمل خطر تعميق الانقسامات المجتمعية، وتهدد بعزل الولايات المتحدة عن بقية العالم الإسلامي.
القرارات المرتقبة لترامب في يومه الأول في المنصب قد ترسم ملامح مرحلة جديدة من الصراع بين السياسات المتشددة والجهود المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة.
