في خطوة غير مسبوقة، أوصت لجنة إصلاح الدستور البنغالية، بإزالة الأفكار العلمانية إلى جانب كلاً من القومية والاشتراكية من ديباجة دستور دولة بنغلاديش التي يتخذ فيها الإسلام صفة الدين الرسمي.
هذه اللجنة، التي عينتها الحكومة المؤقتة بقيادة الخبير الاقتصادي “محمد يونس” بعد انهيار حكومة “الشيخة حسينة” في شهر آب 2024، قدمت توصياتها بإعادة صياغة الديباجة لتشمل مبادئ مثل المساواة والعدالة الاجتماعية والتعددية، مع حذف الإشارات إلى القومية والعلمانية.
وانتقد الحزبان اليساريان البارزان، “غانوساماتي أندولان” و”لجنة المواطنين الوطنية”، الاقتراحات الجديدة بشدة، زاعمين أنها تمثل “تهديدًا للأسس الديمقراطية للبلاد”، وفي المقابل، التزمت أحزاب كبرى كـ “الحزب الوطني البنغلاديشي” و”جماعة الإسلام” الصمت المطبق، في ظل مراقبة المشهد السياسي والشعبي لتحركاتهما.
ومنذ تأسيس جمهورية بنغلاديش الحديثة، كان النقاش حول العلمانية حاضرًا بقوة، فالزعيم المؤسس، “الشيخ مجيب الرحمن”، والد الرئيسة المخلوعة “الشيخة حسينة”، والقيادي السابق لحركة الانفصال عن باكستان، كان قد سعى إلى تأسيس دولة علمانية وهو ما تابعته كريمته من بعده من خلال حربها الشعواء ضد الأحزاب الإسلامية.
وفي تصريح صادم، كتب أستاذ الفقه الإسلامي البارز، “نافيز أحمد” أن دستور بنغلاديش يعكس ازدواجية غير مسبوقة، فهو يجمع بين العلمانية كالتزام دستوري، والإسلام كدين رسمي، مما يخلق تعارضًا يبدو غير قابل للتوفيق”.
