احتجاجات واسعة في سوريا بعد إدخال تعديلات مثيرة للجدل على المناهج الدراسية
أثارت التعديلات الجديدة التي فرضتها الإدارة الجديدة في سوريا على المناهج الدراسية موجة واسعة من الجدل والاحتجاجات، حيث اعتبرها منتقدون محاولة لفرض أجندة دينية وطائفية على التعليم.
وشملت التعديلات، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في الإدارة الجديدة، تغييرات كبيرة على مواد اللغة العربية، التاريخ، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والدين، ما أثار مخاوف من طمس التنوع الثقافي والديني الذي عرفت به سوريا لعقود طويلة.
ووفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز”، تضمنت التعديلات إزالة إشارات إلى الآلهة ما قبل الإسلام، وحذف كلمة “آلهة” بالكامل، إضافة إلى تقليص الانتقادات الموجهة للإمبراطورية العثمانية. كما شملت حذف نصوص بارزة مثل قانون الجنسية السورية، وتاريخ الملكة زنوبيا، ودروس علمية عن تطور أدمغة الفقاريات.
وعبّر المنتقدون عن قلقهم من أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض رؤية دينية ومذهبية أُحادية، مما يهدد الطابع العلماني الذي كان ركيزة النظام التعليمي السوري.
الكاتبة والناشطة الحقوقية ريما فليحان علّقت على فيسبوك قائلة: “حذف الأحداث التاريخية ومعالم الحضارات القديمة يشكل خطرًا على الأجيال المقبلة”.
بسام القوتلي، رئيس حزب الأحرار السوري المعارض، وصف التعديلات بأنها “غير ضرورية وتعكس مصالح أيديولوجية ضيقة”.
وفي المقابل، دافع وزير التعليم في الإدارة الجديدة، نذير القادري، عن التعديلات، مشيرًا إلى أنها ستشمل تفسير الآيات القرآنية أيضًا، لكنه أكد أن المناهج القديمة ستبقى معتمدة مؤقتًا حتى تتم مراجعة شاملة للكتب الدراسية.
وأثارت التعديلات ردود فعل غاضبة بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف أحد المعلقين التغييرات بأنها “تحريضية”، فيما تساءل آخر: “من أعطى هذه السلطة الحق في حذف تاريخ سوريا؟”.
وفي ظل هذه الاحتجاجات، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في التعديلات وضمان مراعاة التنوع الثقافي والديني والوطني في المناهج الدراسية، وسط قلق من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تأجيج الانقسامات وتعزيز سيطرة أيديولوجية معينة على التعليم في سوريا.
