وسط اتهامات باستهداف الطائفة الشيعية.. السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في 2025 بتهمة “الإرهـ،ـاب”
نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المواطن عبد الله آل سليم من الطائفة الشيعية، متهمة إياه بارتكاب جرائم إرهـ،ـابية تشمل تصنيع المتفجرات واستهداف رجال الأمن. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم “القتل تعزيرًا” في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن آل سليم تلقى تدريبات عسكرية في الخارج، وسعى لاستخدامها لتنفيذ أعمال عدائية داخل المملكة.
هذه الحادثة أثارت موجة من الانتقادات الحادة ضد المملكة، حيث اتهمت منظمات حقوقية الحكومة السعودية بتوظيف تُهَمٍ جاهزة مثل “الإرهـ،ـاب” و”الخيانة” لاستهداف أبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، في إطار حملة قمعية ممنهجة تخفي وراءها دوافع سياسية وطائفية.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تواصل تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن المملكة أعدمت 330 شخصًا في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة مقلقة مقارنة بـ172 حالة في عام 2023. ووصفت المنظمة هذه المعدلات بأنها “غير إنسانية”، حيث يتم تنفيذ حكم إعدام بمعدل مرة كل يومين تقريبًا.
وتواجه السلطات السعودية اتهامات متكررة بإساءة استخدام نظامها القضائي لإسكات المعارضين السياسيين والدينيين، خاصة من الشيعة. وذكرت تقارير حقوقية أن الأحكام الصادرة غالبًا ما تستند إلى اعترافات تُنتزع تحت التعذيب أو تُبنى على أدلة واهية لا تتوافق مع معايير المحاكمات العادلة.
كما أشارت تقارير إلى أن التهم الموجهة لعبد الله آل سليم، مثل تصنيع المتفجرات وتمويل الإرهـ،ـاب، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات الجاهزة التي تُوجه بشكل متكرر إلى أبناء الطائفة الشيعية في المملكة لتبرير إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على السعودية لإيقاف هذه الممارسات التعسفية، وضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة ووقف عقوبة الإعدام.
في ظل هذه السياسات، يرى مراقبون أن النظام السعودي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان بصورة صارخة، مما يعزز عزلة المملكة دوليًا، ويدفع إلى مزيد من المطالبات بمحاسبة القيادة السعودية على انتهاكاتها الجسيمة.
