أثار النقاش حول خطط الحكومة البريطانية لتعريف رسمي للإسلاموفوبيا جدلًا واسعًا، وسط دعوات لرئيس الوزراء كير ستارمر لتأجيل هذا القرار، وذلك عقب فضيحة عصابات الاغتصاب التي طالت انتقاداتُها الحزبَ الحاكم.
وذكرت صحيفة “صنداي تليغراف” أن الجدل تصاعد بعدما واجه حزب العمال اتهامات بمنع تحقيق في سلوك السير كير ستارمر خلال فترة رئاسته لهيئة الادعاء العام، حيث أُثيرت تساؤلات حول تعامله مع التحقيقات المتعلقة بالقضية.
من جهة أخرى، قالت الحكومة إنها لا تزال تدرس تقديم تعريف رسمي للتمييز ضد المسلمين، وهو أمر شبهه بعض الناشطين بـ”قانون الكفر”.
ويقول منتقدو الخطة إن اعتماد تعريف صارم للإسلاموفوبيا قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويصعّب على المبلغين عن المخالفات تسليط الضوء على قضايا معينة. وفي هذا السياق، صرح وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، قائلًا: “ينبغي التخلي عن خطط تعريف الإسلاموفوبيا المقترحة، التي أظهرت عيوبًا كبيرة”. وأضاف: “في فضيحة عصابات الاغتصاب، تم استخدام مصطلح كراهية الإسلام بشكل زائف لإسكات أصوات الناس”.
وعلى الرغم من عدم وضوح التعريف الذي قد تعتمده الحكومة رسميًا، فقد سبق أن تبنى حزب العمال تعريفًا داخليًا للإسلاموفوبيا، صاغته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة لمراجعة هذه الخطة المثيرة للجدل، حيث تستمر الدعوات لتعزيز حرية التعبير ومراعاة حساسية القضايا المرتبطة بالتمييز الديني.
