شهدت نيجيريا في عام 2024 تصاعدًا خطيرًا في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث وثّقت مؤسسة DOHS Cares Foundation مقتل 133 امرأة، من بينهن شابات وأطفال، في سلسلة من الحوادث المروعة التي سلطت الضوء على ضعف الحماية القانونية والاجتماعية للنساء.
تقارير المؤسسة كشفت عن جرائم صادمة، حيث تزايدت حالات العنف في جميع أنحاء البلاد، إذ فقدت العديد من النساء حياتهن بطرق بشعة، مما يثير حالة من الاستياء العارم بسبب التراخي في محاسبة الجناة.
التقارير أشارت إلى أن العنف لا يقتصر على القتل فحسب، بل يشمل أشكالًا أخرى من الانتهاكات، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتشريعات صارمة تحمي المرأة وتضمن العدالة للضحايا. وعلى الرغم من القبض على بعض المشتبه بهم، إلا أن العديد منهم ما زالوا طلقاء، في ظل بيئة قانونية غير رادعة تسهم في استمرار هذه الجرائم.
مؤسس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية دعا إلى إقرار قانون واضح وصارم يعاقب مرتكبي العنف ضد النساء، محذرًا من أن غياب مثل هذه التشريعات يزيد من تفاقم المشكلة. كما أكد أن الإحصائيات الرسمية قد تكون أقل من الواقع، في ظل وجود العديد من الحالات التي لم تُوثق أو تُعلن.
تُظهر هذه الأرقام والوقائع الحاجة إلى تحرك عاجل من قبل السلطات والمنظمات المعنية، للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة والعمل على حماية النساء وضمان العدالة لضحايا العنف.
