تقرير حقوقي: تصاعد القمع وتدهور حقوق الإنسان في أفغانستان تحت حكم طالبـ،ـان

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تصاعد القمع وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبـ،ـان على الحكم. وبيّن التقرير أن النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية كانوا الأكثر تضررًا من السياسات القمعية التي تنتهجها الحركة، داعيًا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على طالبـ،ـان.
وأفاد التقرير بأن “طالبـ،ـان” واصلت فرض قيود صارمة على حقوق النساء والفتيات، ومنعتهن من التعليم والعمل والتنقل دون مرافق ذكر، بينما تعرضت النساء للاعتقال في حالات ارتداء ملابس تُعتبر غير متوافقة مع معايير الحركة. كما أوضحت الباحثة في قسم أفغانستان لدى المنظمة، فريشتي عباسي، أن القمع الممنهج الذي تمارسه طالبـ،ـان يتطلب آلية مساءلة شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء العنف والانتهاكات.
إلى جانب ذلك، سلط التقرير الضوء على تصاعد هجمات تنظيم “د1عش-خراسان” ضد الأقليات مثل الشيعة الهزارة، والتي خلفت العديد من الضحايا، وأبرزها الهجمات في ولاية بغلان. كما أشار إلى أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب طالت الصحفيين والناشطين، مما أسهم في خلق بيئة من الخوف والقمع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد التقرير أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان وصلت إلى مستويات خطيرة، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات عاجلة، بينما يعيش الملايين في مستويات الجوع الطارئ. ودعت المنظمة إلى ضمان توجيه المساعدات الدولية لدعم المحتاجين مباشرة، بعيدًا عن أي استغلال سياسي.
وأبرز التقرير قضية حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم الثانوي، معتبرًا ذلك هجومًا على المساواة بين الجنسين وتكريسًا لعدم الإنصاف داخل النظام التعليمي. وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 1.4 مليون فتاة حُرمن من التعليم منذ فرض طالبـ،ـان الحظر، مما يهدد بنقص حاد في الكوادر المؤهلة ويؤثر على التطور النفسي والاجتماعي للفتيات.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على طالبـ،ـان لإنهاء الحظر المفروض على تعليم الفتيات، وتمويل المبادرات التعليمية السرية والمجتمعية. كما طالبت الحركة بالوفاء بتعهداتها السابقة بالسماح للمرأة بالتعليم والعمل، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في أفغانستان.
واختتم التقرير بالدعوة إلى إنشاء آلية مساءلة شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، والعمل مع الحكومات لضمان حماية حقوق الإنسان في أفغانستان. وأكدت المنظمة أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة سيُطيل أمد المعاناة ويُعمّق الأزمات في البلاد.