تصعيد سياسي ومقاطعة البرلمان.. إقرار قانون العفو العام يواجه خلافات مستمرة في العراق

ما زال مشروع قانون العفو العام محورًا لخلافات سياسية واسعة في العراق، رغم كونه أحد المطالب الرئيسية للأحزاب العربية السنية منذ سنوات. ومع تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية، يبقى القانون عالقًا في أروقة البرلمان بسبب تباين مواقف الكتل السياسية حوله.
القوى السنية، التي أدرجت إقرار القانون كشرط في مفاوضات تشكيل حكومة محمد شياع السوداني عام 2022، تصر على تمريره ضمن ما تسميه “ورقة الاتفاق السياسي”. وتشمل هذه الورقة مطالب أخرى كالتدقيق الأمني في المحافظات السنية، إلغاء هيئات مثيرة للجدل، وضمان حقوق المدن المحررة.
لكن المشروع، الذي يهدف إلى إطلاق سراح آلاف المعتقلين ممن تتهم القوى السنية النظام القضائي بإدانتهم ظلماً خلال السنوات الماضية، يواجه معارضة قوية من قوى سياسية أخرى تخشى من تأثيره على العدالة ومساءلة المتورطين في الإرهاب.
كتلة “تقدم”، بزعامة محمد الحلبوسي، أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان حتى يتم التصويت على القانون. وأكدت الكتلة في بيان أن “عدم إقرار القانون سيؤدي إلى استمرار مقاطعة الجلسات”، مشيرة إلى أن تأخير التشريع يمثل تجاوزًا على حقوق المظلومين.
في الوقت نفسه، يدعم “ائتلاف القيادة السنية الموحدة” المطالب بإقرار القانون، مع التركيز على معالجة الملفات الحقوقية والإنسانية، مثل عودة النازحين وإنهاء ملف المساءلة والعدالة.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات بإقرار القانون، وسط تحذيرات رجال دين وسياسيين من أن التأخير يزيد من معاناة السجناء وأسرهم. وقال الشيخ عبد الرزاق السعدي في بيان إن “التلكؤ في إقرار قانون يطلق الأبرياء من سجونهم تجاوز على حقوق المظلومين”، مشيرًا إلى أن القانون لن يشمل المتورطين بجرائم قتل أو إرهاب.
على الرغم من إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان لأول مرة في يوليو 2024، لم ينجح النواب في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه. وأوضح عضو اللجنة القانونية محمد عنوز أن القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل قبل التصويت عليه، مشيرًا إلى أن الخلافات الحزبية لا تزال تعرقل تمريره.
من أبرز نقاط الجدل حول القانون هو دور “المخبر السري” الذي تسبب باعتقال آلاف الأشخاص في العقدين الماضيين بناءً على وشايات وبلاغات كاذبة، ما أدى إلى سجنهم دون أدلة كافية. ويرى أنصار القانون أن إلغاء هذه الظاهرة وتعويض المتضررين يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق العدالة.
رغم الضغوط المتزايدة من الأحزاب والقوى الاجتماعية، يبقى إقرار قانون العفو العام رهنًا بتوافق القوى السياسية. وفي ظل استمرار الخلافات، يبقى مصير القانون معلقًا، مع ترقب لما قد تحمله الفصول التشريعية المقبلة.