تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية في كندا نحو إلغاء مؤتمر مثير للجدل تنظمه جماعة “حزب التحرير – كندا”، في الوقت الذي تدرس فيه أجهزة الأمن والمخابرات الكندية، إدراج الجماعة ككيان إرهـ،ـابي رسمي.
الجماعة، التي تُعتبر فرعًا لمنظمة دولية محظورة في عدة دول، تواجه عاصفة من الانتقادات من قادة مدنيين ومنظمات بارزة بسبب نيتها إحياء ما يسمى بـ “مؤتمر الخلافة السنوي”، والذي يروج لإقامة “دولة إسلامية عالمية” تحكم بالشريعة الإسلامية وفق المنهج الد1عشي المتطرف.
في بيان ناري، وصف وزير السلامة العامة الكندي “ديفيد جي. ماكينتي” ونائبته “راشيل بندايان” خطط الجماعة بأنها “مقلقة للغاية”، مشيرين إلى أن المؤتمر المقرر في 18 كانون الثاني الجاري في بلدة “هاميلتون” بمدينة “أونتاريو”، يمثل تحديًا صارخًا للقيم الكندية، كما أكد البيان أن الجماعة لديها “تاريخ موثق من تمجيد العنف والترويج للعداء مع مخالفيها والأيديولوجية المتطرفة”.
وأفادت مصادر محلية، أن وكالات إنفاذ القانون الكندية تراقب الحدث عن كثب، مع تأكيد الحكومة أنها لن تتردد في تطبيق قوانين خطاب الكراهية ومكافحة التطرف، كما أشارت هذه المصادر، إلى أن التحقيقات جارية لإدراج الجماعة ككيان إرهـ،ـابي رسمي.
