نشطاء يطالبون بإحالة قضية انتهاك حقوق المرأة الأفغانية إلى المحكمة الجنائية الدولية
دعا ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان، إلى الاعتراف بـ”الفصل العنصري بين الجنسين” في أفغانستان وإحالة قضية انتهاك حقوق المرأة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها حركة طالبـ،ـان بحق النساء والفتيات.
وأكد الناشطون أن حركة طالبـ،ـان، منذ عودتها إلى السلطة، فرضت قيوداً مشددة على النساء، حرمتهم من التعليم والعمل وفرضت قيوداً قاسية على حياتهن اليومية، مما يشكل انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان مع إفلات تام من العقاب.
وأشار بيان صادر عن عدد من الناشطين إلى أن الشعب الأفغاني “ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يُحاسب فيه قادة طالبـ،ـان على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكدين أن “الفصل العنصري بين الجنسين” يُنفذ بوتيرة متسارعة، حيث تُفرض أوامر جديدة تستهدف النساء بشكل يومي.
ودعا الناشطون المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى الاعتراف بهذه الجرائم وتصنيفها على أنها “فصل عنصري على أساس الجنس”، مؤكدين ضرورة تقديم قادة حركة طالبـ،ـان إلى العدالة لمحاكمتهم على هذه الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، كانت دول تشيلي، كوستاريكا، إسبانيا، فرنسا، لوكسمبورغ، والمكسيك قد رفعت شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع “الخطير” للمرأة في أفغانستان، ووصفت الانتهاكات بأنها خرق صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
