دعوات متصاعدة للتحقيق في مزاعم تمويل الحكومة الأمريكية لحركة طالـ،ـبان

في تطور أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية، تزايدت الدعوات والمطالبات بالتحقيق في مزاعم تورط الحكومة الأمريكية في تمويل حركة طالـ،ـبان، حيث تتحدث تقارير عن استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم الحركة، مما أثار انتقادات حادة وشكوكًا حول سياسات التمويل الأمريكية في أفغانستان.
أحدث هذه المطالب جاء من “إيلون ماسك”، رجل الأعمال البارز والمرشح المحتمل لشغل منصب وزاري في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ماسك تساءل عبر تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “هل نحن نستخدم أموال ضرائبنا لدعم طالـ،ـبان؟”، ردًا على تصريحات الصحفية والمراسلة الحربية “لارا لوغان”، التي ذكرت أن الحكومة الأمريكية تصرف 4 ملايين دولار أسبوعيًا لدعم الحركة، واصفًا هذا الأمر بأنه “جنون”، وطالب ماسك بإجابات واضحة من الحكومة.
من جانبه، كشف عضو الكونغرس “تيم بيرشيت” في رسالة وجهها إلى الرئيس المنتخب، أن الولايات المتحدة لا تكتفي بتمويل طالـ،ـبان فحسب، بل تنقل مليارات الدولارات إلى البنك المركزي الأفغاني. موضحاً أن هذه الأموال تُباع في مزادات يصعب تتبعها، مما يجعلها وسيلة غير مباشرة لدعم الحركة، التي يتهمها المجتمع الدولي باستخدام هذه الأموال في تمويل الإرهاب عالميًا.
التقارير الدولية دعمت هذه المزاعم، حيث أشار تقرير صادر عن “التحالف الاستخباراتي عبر الأطلسي”، المكون من خبراء استخبارات ومكافحة الإرهـ،ـاب من دول غربية، إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ترسلان نحو 40 مليون دولار أسبوعيًا إلى أفغانستان، كما أشار التقرير إلى تهديد مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأفغانية في الولايات المتحدة بالتحويل لصالح طالـ،ـبان.
وأوضح التقرير أن العلاقة بين واشنطن وكابول قد تتضمن استخدام طالـ،ـبان لتنفيذ خطط سياسية واستراتيجية تخدم مصالح غربية في مواجهة دول مثل إيران والصين وروسيا، مما يعزز الشكوك حول أهداف هذه السياسات.
تقرير “التحالف الاستخباراتي” أحدث صدمة في الأوساط السياسية الأمريكية والأوروبية، حيث باتت العلاقة بين الحكومة الأمريكية وتمويل الإرهـ،ـاب موضوعًا حساسًا يستدعي تحقيقات معمقة ومساءلة للجهات المعنية، وسط دعوات لاتخاذ خطوات حاسمة لضمان الشفافية ومنع استخدام الأموال العامة في دعم جهات متورطة في أنشطة غير قانونية.