تعليم القرآن لأطفالك: جريمة تُعاقب عليها بالسجن (17) عامًا في الصين

في واقعة تعكس تصعيدًا صارخًا للقمع ضد الأويغور المسلمين في إقليم “شينجيانغ” الصيني، حُكم على امرأة أويغورية بالسجن لمدة (17) عامًا بتهمة تقديم دروس دينية لابنيها وجارها.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “سيليهان روزي”، البالغة من العمر (49) عامًا، قد أدينت بممارسة ما وصفته السلطات بـ “نشاط ديني غير قانوني”، وذلك بعد أن علّمت آخرين تلاوة عشر آيات قرآنية تُستخدم في الصلاة اليومية للمسلمين، فيما بيّنت سلطات الشرطة في قرية “ساي باغ”، أن القضية أحيلت إلى القضاء الذي أصدر الحكم بالسجن على “روزي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان احتجازها.
ولم تقف الأحكام عند المرأة المتهمة وحدها؛ بل امتدت لتشمل ابنيها، “ستار قدير”، و”يوسف أحمد قدير”، اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدة (7) و(10) سنوات على التوالي بتهمة تلقي “تعليم ديني غير قانوني”. كما شمل القمع جارها “يعقوب حيديت”، الذي حكم عليه بالسجن (9) سنوات بعد أن تلقى تعليمًا دينيًا لمدة ثلاثة أيام فقط.
هذه الواقعة ليست استثناءً، وإنما جزء من حملة أوسع تنفذها السلطات الصينية ضد الأويغور منذ عام 2017، حيث تم اعتقال حوالي (1.8) مليون شخص في معسكرات اعتقال وُصفت بأنها “مراكز تدريب مهني”. إلا أن شهادات المعتقلين السابقين ووثائق حكومية مسربة كشفت عن استخدام هذه المعسكرات كأداة لقمع الممارسات الدينية العادية للأويغور، كالصلاة، وقراءة القرآن، وإطلاق اللحى.
وتأكيدًا على صحة الأخبار المتداولة حول قسوة هذه الأحكام، فقد أظهرت وثائق شرطة “شينجيانغ”، التي تم اختراقها ونشرها عام 2022، تفاصيل دقيقة عن حالات القمع المرتكبة بحق مجتمع الأويغور، مما يسلط الضوء على مدى التشدد في معاقبة أبناء هذا المجتمع المسلم على ممارسات دينية تعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.
وتمثل الحادثة الأخيرة، واحدة من مئات الحالات التي تعكس القمع المنهجي بحق الأويغور المسلمين في الصين، حيث تُجرّم السلطات حتى أبسط الممارسات الدينية. ورغم تبريرات الحكومة بأنها تسعى لمكافحة الإرهاب والتطرف، يرى مراقبون ومنظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تستهدف القضاء على الهوية الدينية والثقافية للأويغور.