عودة بلا أمل: (108) عائلات أفغانية تُلقى في أحضان المجهول!

وسط تصاعد الضغوط السياسية والإنسانية، عادت (108) عائلات أفغانية إلى بلادها بعد ترحيلها القسري من إيران وباكستان، في مشهد يكشف عمق الأزمة التي يعاني منها اللاجئون الأفغان في المنطقة.
ووفقًا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة اللاجئين والعائدين أمس الجمعة (10) كانون الثاني 2025، فإن هذه العائلات قد وصلت إلى أفغانستان يوم الخميس الـ 9 من الشهر الجاري عبر معابر حدودية مختلفة، حيث أوضح المسؤولون الأفغان أن (16) عائلة دخلت من معبر “تورخم”، و(19) من “سبين بولدك”، و(31) عبر “جسر الحرير”، و(42) عبر معبر “إسلام قلعة”.
وعند عودتهم، تلقت العائلات العائدة دعماً رمزياً من الإدارة المحلية، ليتم إحالتها بعد ذلك إلى المنظمات الإنسانية التي تعاني بدورها من محدودية الموارد، ومع ذلك، يظل هذا الدعم غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يضع هذه الأسر في مواجهة واقع قاسٍ ومجهول.
وأشار التقرير الصادر عن اتحاد المنظمات الإغاثية عند الحدود الأفغانية-الباكستانية، إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل منذ 15 أيلول 2024، وخاصةً عبر معبري “تورخم” و”سبين بولدك”، فيما كانت المأساة الأكثر صدمة هي تعرّض المهاجرين الأفغان، بمن فيهم أولئك الحاصلين على وثائق إقامة قانونية، للاحتجاز والترحيل القسري من قبل الشرطة الباكستانية.
وفي خطوة لافتة، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية إلى الإفراج الفوري عن اللاجئين الأفغان المحتجزين، واصفةً الإجراءات الحالية بأنها “قاسية وغير إنسانية”، كما طالبت المنظمة بإلغاء شرط الحصول على ما يسمى بـ “شهادة عدم اعتراض – NOC”، والتي فرضت قيوداً إضافية على المهاجرين المقيمين في إسلام آباد.
وتسلط هذه التطورات، الضوء على التحديات الهائلة التي يواجهها اللاجئون الأفغان في الدول المجاورة، والتي تشمل التمييز، الاحتجاز القسري، والترحيل الجماعي، وفي ظل غياب استجابة دولية فعالة، تزداد المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأفغانية والمنظمات الإنسانية على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من العائدين.
وأكّد مراقبون للوضع الأفغاني، إن عودة هذه العائلات إلى وطنها لا تمثل حلاً بقدر ما تعكس فشلاً في توفير الحماية الدولية لهم، ومع تصاعد الضغوط، يبقى اللاجئون في قلب معادلة إنسانية وسياسية معقدة، تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ أرواحهم وضمان كرامتهم.