حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تفاقم العنف في هايتي، حيث كشفت عن مقتل ما لا يقل عن 5601 شخص في عام 2024 بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها العصابات، بزيادة تزيد عن 1000 شخص مقارنة بالعدد الإجمالي للقتلى في عام 2023.
وأوضح تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العصابات لم تقتصر جرائمها على القتل، بل تسببت أيضًا في إصابة 2212 شخصًا واختطاف 1494 آخرين. وفي هذا السياق، قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “إن هذه الأرقام وحدها لا تكفي لوصف الفظائع المطلقة التي ترتكب في هايتي، ولكنها تظهر العنف المتواصل الذي يتعرض له الناس”.
وأشار التقرير إلى إحدى أبرز الحوادث المأساوية في عام 2024، حيث قُتل ما لا يقل عن 207 أشخاص في أوائل ديسمبر في مذبحة دبرها زعيم العصابة وارف جيريمي في منطقة سيتي سوليه، الواقعة في بورت أو برنس. العديد من الضحايا كانوا من كبار السن الذين اتهموا بالتسبب في وفاة نجل الزعيم من خلال ممارسات الفودو المزعومة. وفي محاولة لمحو الأدلة، قام أعضاء العصابة بتشويه وحرق معظم الجثث، بينما ألقيت جثث أخرى في البحر.
وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضًا 315 حالة إعدام خارج نطاق القضاء لأعضاء العصابات والأشخاص المرتبطين بهم.
وفي هذا السياق، شدد تورك على أن “الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، فضلاً عن الفساد، لا يزال سائداً في هايتي، ويشكل بعض الأسباب الرئيسية للأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد، إلى جانب التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الراسخة”.
كما جدد المفوض السامي دعوته إلى تنفيذ العقوبات الكاملة التي فرضها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي تتدفق إلى هايتي غالبًا ما تنتهي في أيدي العصابات الإجرامية، مما يؤدي إلى نتائج مأساوية تشمل مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تعطيل البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
