وثّقت منظمات حقوقية تنفيذ الصين لأكثر من 1150 حكم إعدام خلال عام 2023، لتتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لهذه العقوبة عالمياً. ورغم هذا العدد الكبير، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب غياب الشفافية وتكتم السلطات الصينية.
وفي حديث متلفز، قال دوغ باندو، كبير الباحثين في معهد “كاتو” بواشنطن، إن “النظام في بكين لا يُتوقع منه الإفصاح عن الحقيقة بشأن أحكام الإعدام”، مشيراً إلى افتقار النظام القضائي هناك للشفافية.
وتشمل انتهاكات الصين لحقوق الإنسان قمع أقلية الإيغور المسلمة، الذين يواجهون الاعتقال التعسفي والعمل القسري ومحاولات محو الهوية الثقافية والدينية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض الإعدامات تُنفذ دون محاكمات عادلة، حيث وثق إعدام تسعة من الإيغور في عام 2009، كان أصغرهم يبلغ من العمر 18 عاماً.
رشان عباس، مديرة حملة “من أجل الإيغور”، أكدت أن النظام الصيني يستخدم السجن والإعدام كأدوات لقمع المسلمين، مشيرة إلى أن شقيقتها حُكم عليها بالسجن 20 عاماً بسبب صلتها الشخصية بها.
ووفق تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كثّفت الصين قمعها في منطقة شينغيانغ منذ عام 2016، مما أدى إلى فرض سياسات تلقين سياسي قسري ومراقبة جماعية على نحو 13 مليون مسلم. كما تُظهر البيانات أن الإيغور يشكلون 34% من إجمالي السجناء في البلاد، رغم نسبتهم الأقلية في التعداد السكاني.
وتدعو المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الصينية لوقف الانتهاكات ضد الأقليات، وضمان شفافية نظامها القضائي، والحد من استخدام الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة.
