أزمة البطالة في أفغانستان: تحديات متفاقمة في ظل حكم حركة طالـ،ـبان

منذ سيطرة حركة طالـ،ـبان على أفغانستان عام 2021، تتفاقم أزمة البطالة بشكل غير مسبوق، حيث ألقت بظلالها القاتمة على حياة الملايين من الأسر الأفغانية. نقابة العمال في أفغانستان أكدت أن معدلات البطالة تضاعفت بعد سيطرة طالـ،ـبان، مع ازدياد البطالة بين الشباب والنساء إلى مستويات غير مسبوقة.
في شوارع كابل، يقف يوميًا مئات العمال عند مفترقات الطرق بحثًا عن فرص عمل، لكن الكثيرين منهم يعودون إلى منازلهم بلا أمل أو قوت يسد جوع أسرهم. سياسات طالـ،ـبان التمييزية، التي أقصت النساء عن العمل، أدت أيضًا إلى تهميش آلاف الشبان، الذين خسروا وظائفهم وانضموا إلى صفوف العاطلين.

على الجانب الآخر، أسهمت الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف الناجمين عن التغيرات المناخية، في تفاقم الوضع، حيث أضعفت الاقتصاد المحلي وزادت من معدلات البطالة. ورغم الدعاية المكثفة التي تقوم بها طالـ،ـبان بشأن عقود التنقيب عن المناجم، إلا أن هذه المشاريع لم تحقق النتائج الموعودة.
وتُتهم طالـ،ـبان بالتلاعب ببيانات التوظيف لصالح الدعاية، فيما يُعتقد أن فرص العمل الناتجة عن هذه المشاريع تُخصص للمقربين منها فقط. هذا التمييز أثار انتقادات واسعة، حيث تبدو السياسات غير شفافة وتعتمد على المحسوبية.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة طالـ،ـبان عن برامج لتدريب العمال مهنياً، وعقد اجتماعات لبحث إيفاد العمال إلى الخارج. لكنها لم تحدد الدول المستهدفة أو كيفية تنفيذ هذه المبادرات.

من ناحية أخرى، تسببت سياسات طالـ،ـبان التمييزية والهشة في هجرة واسعة للعمال المهرة والمتخصصين من أفغانستان. تشير الإحصائيات إلى أن نحو 700 طبيب ومتخصص يعملون حاليًا في دول مجاورة، ما يحرم البلاد من الكفاءات التي تحتاجها بشدة.
وبينما تسعى طالـ،ـبان لتصدير العمالة إلى الخارج، تجد البلاد نفسها تعاني من نقص حاد في المهارات والكفاءات الأساسية، ما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويُبقي ملايين الأفغان في دائرة الفقر والبطالة.