أعلن طارق المندلاوي، مدير الدائرة القانونية ورئيس لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، أمس الاثنين، عن الشروع في استكمال معاملات المغيبين من أبناء الكورد الفيليين، والذين بلغ عددهم 22 ألف شخص، بعد عقود من الانتظار.
وفي تصريح تابعته “وكالة أخبار الشيعة”، قال المندلاوي إن مؤسسة الشهداء خاطبت مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية المغيبين، مشيرًا إلى أن المكتب قام بدوره بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى تشكيل محكمة مختصة للنظر في مصيرهم، نظرًا لأن أغلبهم ما زالوا مسجلين أحياء في سجلات النفوس.
وأضاف المندلاوي أن المؤسسة عملت على تسريع إجراءات ترويج المعاملات واستصدار حجج الوفاة من خلال المحكمة المختصة، حيث تم اعتبارهم شهداء وفقًا لأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. وقد تم استصدار 70 معاملة حجج وفاة حتى الآن.
ودعا المندلاوي ذوي الشهداء المفقودين والمغيبين إلى مراجعة الدائرة القانونية في لجنة شؤون الكورد الفيليين لاستكمال إجراءات معاملاتهم.
وأشار المندلاوي إلى أن الإحصائيات تؤكد أن 22 ألف شخص من الكورد الفيليين قد تم احتجازهم في سجون مثل نقرة السلمان وسجن رقم واحد وأبو غريب وغيرها، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل وتم دفنهم في المقابر الجماعية. لكنهم ما زالوا مسجلين أحياء في سجلات النفوس.
وكان نظام البعث قد شن حملة كبيرة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لترحيل الكورد الفيليين الشيعة، شملت سحب جنسياتهم ومصادرة ممتلكاتهم، فضلاً عن الاعتقال والقتل. ويرى المؤرخون أن هذه الحملة كانت بسبب الانتماءات القومية والمذهبية للكورد الفيليين.
وفي عام 2010، اعتبرت محكمة الجنايات العليا أن جرائم التهجير والتغييب بحق الكورد الفيليين تعد من جرائم الإبادة الجماعية، وأصدرت الحكومة العراقية قرارًا يعهد بإزالة الآثار السيئة لهذه الجرائم، فيما عَدّ مجلس النواب العراقي في نفس العام عملية التهجير والتغييب القسري جريمة إبادة جماعية.
