أثارت تعديلات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والاجتماعية، حيث شملت التغييرات حذف أجزاء من مواد دراسية مختلفة وإعادة صياغة بعض النصوص والرسوم، مما أدى إلى انقسام حاد في الآراء.
التعديلات، التي أعلن عنها نهاية الأسبوع الفائت، مست مواد التاريخ والفلسفة وعلوم الحياة والأرض، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وشملت حذف محتوى يروج لنظام الأسد. لكن الخطوات أثارت تساؤلات، حيث تجاوزت ذلك إلى تغييرات أثرت على مضامين أكاديمية ودينية، وفق منتقدين.
أبرز ما أعلنته الوزارة كان إلغاء مادة “التربية الوطنية” بالكامل، حيث وصف وزير التربية نذير القادري المادة بأنها مليئة بمعلومات مغلوطة استُخدمت لتعزيز الدعاية لنظام الأسد وترسيخ أيديولوجية حزب البعث. وقررت الوزارة تعويض درجاتها بمادة “التربية الدينية”، ما أثار اتهامات بتحويل المنهج من “البعثية” إلى “الإسلاموية”.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التعديلات واعتبروها تهديداً للنسيج الاجتماعي ومستقبل التعليم في سوريا. وأشار البعض إلى تغييرات في محتوى مادة التربية الدينية، حيث استُبدلت عبارات ذات طابع وطني بعبارات دينية، كما أُجريت تغييرات على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بحجة “التفسير الصحيح” و”ضعف الإسناد”.
واعتبر بعض النشطاء أن هذه التعديلات تحمل طابعاً أيديولوجياً، متهمين هيئة تحرير الشام، التي تدير الحكومة في بعض المناطق، بفرض توجهات معينة على المناهج. ووصف أحدهم هذه التغييرات بأنها “إعدامات تعليمية” تهدد بتأثيرات طويلة الأمد على الهوية الثقافية والاجتماعية للبلاد.
وفي مواجهة الانتقادات، أصدر وزير التربية بياناً أوضح فيه أن المناهج ستظل كما هي حتى تشكيل لجان مختصة لمراجعتها. وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تصحيح المعلومات المغلوطة التي اعتمدها النظام السابق، مشيراً إلى أن تفسير بعض الآيات القرآنية قد خضع لمراجعات لتقديم فهم دقيق ومستنير.
التطورات أثارت انقسامات داخل وخارج سوريا، حيث دعت بعض الجهات إلى إعادة النظر في إدارة المناهج التعليمية بما يضمن الشمولية والابتعاد عن التوجهات السياسية أو الدينية التي قد تؤثر سلباً على التعليم.
