أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن قرابة مليون سوري يعيشون في ألمانيا قد يواجهون إعادة تقييم أوضاعهم القانونية، مع احتمال عودة البعض إلى سوريا إذا استقرت الأوضاع هناك.
وقالت فيزر، في تصريحات نشرتها مجموعة صحف “فونكه” الألمانية الأحد، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيعيد النظر في حالات منح الحماية للسوريين بناءً على القوانين المعمول بها في البلاد. وأضافت: “إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية بسبب تحسن الأوضاع في سوريا، فسيتم إلغاء الحماية الممنوحة”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار سيشمل من لا يتمتعون بحق البقاء في ألمانيا لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعًا إلى وطنهم. وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تدرس الوضع في سوريا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين، مركزةً بشكل خاص على قضايا الأمن.
وأكدت فيزر أن الأشخاص الذين اندمجوا بشكل جيد في ألمانيا، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة، سيُسمح لهم بالبقاء، بينما سيتم دعم من يرغبون في العودة. وأضافت أن المتورطين في أنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية سيتم ترحيلهم بأسرع وقت ممكن.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا حاليًا حوالي 975 ألف سوري، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 نتيجة الحرب السورية. من بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف شخص يحملون وضع الحماية الفرعية، الممنوحة بسبب الحرب وليس الاضطهاد الفردي.
وفي ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق اتخاذ قرارات جديدة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين مؤقتًا.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش أوسع حول سياسة اللجوء في ألمانيا، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والمخاوف الأمنية والاجتماعية.
